زيارة وزير الشؤون الدينية الماليزي إلى السعودية
تحت وقع الانتقادات
زيارة استغرقت نحو عشرة أيام قام بها وزير الشؤون الإسلامية الماليزي الدكتور ذو الكفل محمد البكري إلى المملكة العربية السعودية، كان على رأس جدولها مناقشة الإجراءات الاحترازية والتشغيلية المحتملة لموسم حج هذا العام. الوزير الماليزي حظى بفرصة زيارة العديد من الأماكن والمؤسسات داخل السعودية ولقاء عدد من المسؤولين في إطار مناقشة ملف الحج والعمرة إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
لكن حالة الشحن السياسي المتصاعدة في ماليزيا حاليًا، ألقت بظلالها على الزيارة، فبدأت الانتقادات مبكرًا رافضة قيام الوزير بزيارة إلى السعودية في ظل جائحة كورونا وخصوصًا بعد أن قام وزير الخارجية بزيارتين إلى المملكة مؤخرًا كما قام رئيس الوزراء بزيارة رسمية إلى الرياض الشهر الماضي. إلا أن مقطع فيديو قصير تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع يظهر فيه الوزير على متن طائرة خاصة، سبب مزيدًا من الانتقادات وأصبح حديث وسائل الإعلام والصحافة المحلية.
جاء رد الوزير ومكتبه سريعًا، حيث أوضح ذو الكفل أن الطائرة الخاصة أقلته بالفعل من الرياض إلى المدينة المنورة، لكنها لم تكن على نفقة الحكومة الماليزية بل تكفلت رابطة العالم الإسلامي بجميع التكاليف، مؤكدًا أنه سافر من ماليزيا إلى السعودية على متن خطوط اقتصادية، الأمر الذي استغلته المعارضة في الطعن على شفافية ونزاهة حكومة التحالف الوطني الحالية، بل وامتد الأمر إلى وصف رعاية رابطة العالم الإسلامي للرحلة بأنها رشوة سياسية، وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام محلية عن ناشطي مكافحة الفساد.
لم يكن الهجوم على وزير الشؤون الدينية يستهدف شخص الدكتور ذو الكفل الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الماليزيين وشغل سابقًا منصب مفتي الأراضي الفيدرالية قبل توليه الوزارة. لكن الانتقاد جاء لتشويه صورة الحكومة الحالية التي تعاني منذ صعودها في مارس من العام الماضي من تهديد ضعف الأغلبية داخل البرلمان وإمكانية سحب الثقة في أي لحظة حال انعقاد جلسات البرلمان المتوقفة حاليًا بذريعة حالة الطوارئ.
كما أن موقف المعارضة يزداد قوة ويبدو أن هناك جبهات جديدة تتشكل وخاصة بعد ما جاء في مكالمة مسربة بين رئيس حزب أومنو أحمد زاهد حميدي وزعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو ما ينبئ بقرب سقوط حكومة محي الدين ياسين.
كما أن أزمة الطائرة الخاصة أعادت للأذهان قضية رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق الذي يحاكَم حاليًا في قضية فساد صندوق التنمية السيادي الذي ارتبط بتبرع سعودي مزعوم. لذا، فإن أي تحرك تقوم به حكومة محي الدين سيلاقي انتقادات واسعة من المعارضة وبعض الحلفاء المكونين للحكومة الحالية كذلك.