قرر رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق عدم متابعة دعواه لإسقاط سبع تهم تتعلق بغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة الجنائية فيما يتعلق بقضية شركة (إس أر سي انترناشيونال).
وأخبر محاميه فرحان شافي محكمة الاستئناف اليوم أنه تم تقديم إخطار بالتوقف أمس.
وقال “لقد وصلت المحاكمة في المحكمة العليا إلى مرحلة متقدمة ولم يعد هذا الاستئناف مناسبا”.
حتى الآن، أدلى 54 شاهدا بشهادتهم في تلك المحاكمة، والتي ستستمر حتى 15 أغسطس.
وقال نائب المدعي العام محمد عزت فوزان إن فريق الادعاء لا يعترض على التراجع.
كان نجيب قد سعى إلى إسقاط التهم السبع قبل بدء محاكمته في 4 أبريل الماضي، على أساس أن التهم غامضة وأنه لن يكون قادرا على الرد بحماية موثوقة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي في رفض الاستئناف إنه لم تكن هناك عيوب في التهم.
يواجه نجيب ست تهم بغسيل الأموال وتحويل مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي إلى حسابه الشخصي من الشركة الماليزية التابعة لبنك التنمية الماليزي.
كما أنه متهم بإساءة استخدام سلطته كرئيس للوزراء من خلال تقديم ضمانات حكومية على قرض بقيمة 4 مليارات رنجت ماليزي من هيئة صندوق التقاعد.