البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 21 ديسمبر 2024
المصدر: The Sun
الرابط: https://shorturl.at/qRaI4
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن مسودة مشروع قانون فصل السلطات بين النائب العام والمدعي العام من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول منتصف العام المقبل.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على تقسيم الوظائف المقترح بين النائب العام والمدعي العام، وتم تكليف وزير بقيادة فريق عمل للإشراف على الأمر.
وأقر أنور بتعقيد القضية، وأكد أن مسودة المشروع تتطلب وقتًا لإكمالها، لأنها تنطوي على العديد من التعديلات، بما في ذلك الدستور الفيدرالي.
ومع ذلك، سيتم الانتهاء منها، ونأمل أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف العام المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم: “لم أر المسودة بعد. كانت الورقة الوحيدة التي تم تقديمها حتى الآن قرارًا سياسيًا، بشأن ما إذا كنا نتفق مع التقسيم الذي أقره مجلس الوزراء”.
وحضر المؤتمر الصحفي الخاص أيضًا الأمين العام لوزارة الاتصالات داتوك محمد فوزي محمد عيسى، إلى جانب ما يقرب من 100 صحفي محلي ودولي.
وتحدث أنور بمزيد من التفصيل عن التحديات التي ينطوي عليها الأمر، مؤكدًا أن فصل السلطات بين المدعي العام والنائب العام ليس مجرد تقسيم للمسؤوليات، بل هو خطوة حاسمة في الحفاظ على نزاهة المنصب.
وأكد: “القضية بالنسبة لي ليست (فقط) التقسيم المعتاد للواجبات… بل هي نزاهة المنصب.”
ودعا تحالف من المنظمات غير الحكومية أنور يوم الخميس إلى الإعلان عن جدول زمني واضح لفصل وظيفة النائب العام عن المدعي العام.
وفي مارس 2023، أعلن أنور في مجلس النواب أن الحكومة تدرس اقتراحًا بفصل النائب العام عن المدعي العام.
وبحسب وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد، من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من الدراسة التجريبية حول فصل أدوار النائب العام والمدعي العام بمجرد اكتمال البحث الذي أجرته فرقة العمل الخاصة للدراسات المقارنة في المملكة المتحدة.
يهدف فصل أدوار النائب العام والمدعي العام إلى تعزيز استقلال ونزاهة النظام القانوني، وضمان اتخاذ القرارات القضائية دون تأثير غير مبرر وأن يتمكن النائب العام من العمل كمستشار قانوني محايد للحكومة.