يبدو أن أرقام إصابات كوفيد-19 القياسية التي تشهدها ماليزيا حاليًا لم تهدئ من التوتر السياسي. فقد شهدت الأيام القليلة الماضية تراشقًا سياسيًا بين معسكري رئيس الوزراء محي الدين ياسين وأحمد زاهد حميدي رئيس حزب أمنو صاحب الكتلة الأكبر داخل التحالف الحاكم.
كسر محي الدين صمته للكشف عن أن هناك بعض الجهات التي تهاجم الحكومة يحركها دافع المصالح الشخصية بعد أن رفض ضغوطًا للتدخل في عمل القضاء فيما يخص محاكمات الفساد الجارية حاليًا. لم يذكر محي الدين أسماء، لكن كان من الواضح أنه يعني رئيس أومنو زاهد حميدي ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
خرج زاهد نافيًا أن يكون قد سحب دعمه لمحي الدين للضغط على الحكومة لإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى قادة حزبه، وربط موقفه بما سببته الحكومة من إهانة للنظام الملكي وخرق للدستور الاتحادي، حسب وصفه.
ومع مواصلة مطالبة زاهد لوزراء ونواب وزراء حزبه بالاستقالة، أعلن اثنان من الوزراء المنتمين لأومنو الاستقالة من الحكومة بأثر فوري استجابة لقرار الحزب، وهما نور عيني أحمد وزيرة التعليم العالي وشمس الأنوار نصارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية. كما قدم بعض قادة أومنو استقالاتهم من مناصب حكومية أخرى تنفيذا لقرار الحزب.
رغم ذلك، خرج رئيس الوزراء مجددًا ليؤكد امتلاكه الأغلبية داخل البرلمان واستعداده لتصويت الثقة في سبتمبر القادم. كما أكد نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس أومنو في نفس الوقت إسماعيل صبري يعقوب استمراره في منصبه وأكد أن 31 من نواب الجبهة الوطنية التي يقودها حزب أومنو يؤيدون استمرار محي الدين في رئاسة الوزراء في مخالفة صريحة لقرار الحزب مما يشير إلى انشقاق داخل هيئة الحزب العليا.
في هذه الأثناء، استمرت المعارضة بقيادة تحالف الأمل على موقفها من مطالبة الحكومة بالاستقالة بعد فقدانها للأغلبية، وعلى الطرف الآخر، أكد الحزب الإسلامي الماليزي دعمه للحكومة الحالية. أما حزب مهاتير الجديد “بيجوانج” فقد أعلن عدم وقوفه مع أي من الجانبين الحكومي أو المعارض.
كما استدعت الشرطة عددا من نواب المعارضة لتسجيل أقوالهم فيما يخص قيامهم بوقفة احتجاجية اعتراضا على غلق البرلمان.
وتبقى ماليزيا في انتظار جلسة برلمانية متوقعة مطلع شهر سبتمبر القادم، لتشهد تصويت الثقة وما إذا كان محي الدين يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان أم أن معارضيه كانوا على حق.