المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/03/26/oppositions-rejection-of-sosma-motion-not-against-mou-says-khairy/2049731
قال وزير الصحة خيري جمال الدين إن تحرك المعارضة في التصويت ضد تمديد القسم الفرعي 4 (5) من قانون الجرائم الأمنية (الإجراءات الخاصة) لعام 2012 (سوسما) لا يرقى إلى انتهاك مذكرة التفاهم بشأن التحول والاستقرار السياسي التي وقعتها مع الحكومة.
وقال ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع أمس ووجد أن نواب المعارضة الذين صوتوا ضد الاقتراح في البرلمان يوم الاربعاء لم يخالفوا مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف: “مذكرة التفاهم تنطبق فقط على القوانين أو مشاريع القوانين التي يمكن أن تسبب فقدان الثقة في الحكومة. يتعلق ذلك فقط بمشروع قانون العرض الذي يُعرف أكثر بالميزانية أو اقتراح حجب الثقة (بشأن رئيس الوزراء)”.
وصرح للصحفيين اليوم: “أعتقد أن القوانين العادية الأخرى مثل اقتراح سوسما لا تخضع لمذكرة التفاهم لأنها لا تعني فقدان الثقة في الحكومة، فقط الاختلاف مع أحد البنود، في هذه الحالة سوسما. وليس ضد الحكومة”.
لم تتم الموافقة على اقتراح تمديد إنفاذ بند سوسما لمدة خمس سنوات أخرى بعد تصويت 85 نائبًا لصالحه، وصوت 86 نائبًا ضده، وتغيب 49 نائبًا أثناء تصويت الكتلة.
وقال خيري إن بعض أعضاء المعارضة أخبروه أن رفضهم لمقترح سوسما الذي قدمه وزير الداخلية داتوك سيري حمزة زين الدين لا يعني أنهم فقدوا الثقة في رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب.
وقال: “كما ذكرت المعارضة أنها لا ترقى إلى مستوى سحب الدعم لمذكرة التفاهم وفقدان الثقة في الحكومة. هذا لأنهم لم يوافقوا إلا على اقتراح سوسما، بشأن تمديد الحكم الخاص بالاحتجاز لمدة 28 يومًا دون محاكمة”.
نُقل عن وزير البرلمان والقانون داتوك سيري الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر يوم الخميس قوله إن البند 4.1 من مذكرة التفاهم ينص على أنه لن يصبح باطلاً تلقائيًا إذا لم يتم دعم اقتراح الحكومة.
وقال وان جنيدي إن مذكرة التفاهم لن تلغى إلا إذا وافق الطرفان على إنهائها.
كما نُقل عن الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي، أنتوني لوك، قوله إن رفض المعارضة لبند سوسما لا علاقة له بمذكرة التفاهم.