المصدر: The Star
الرابط: https://bit.ly/2kuJ3SF
رفض التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي اليمنية المؤيدة لإيران يوم أمس الخميس تقرير الأمم المتحدة الذي دعت فيه إلى فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن، ووصفه التقرير بأنه غير موضوعي ومتحيز.
وقال التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف، والذي قال التقرير إنه لجأ لتجويع المدنيين عمدا.
كما أوصت لجنة من محققي الأمم المتحدة الذين كتبوا التقرير، بأن تفرض جميع الدول حظراً على نقل الأسلحة إلى المقاتلين لمنعهم من استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “استند خبراء الأمم المتحدة في إعدادهم للتقرير إلى عدد من الافتراضات غير الدقيقة، التي جردته من الموضوعية والحياد.”
وأضاف التحالف إنه سيقدم “رد قانوني شامل ومفصل” في وقت لاحق. ورفض تأكيد ما جاء بالتقرير بأن التحالف لم يتعاون مع اللجنة.
تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما الحليفان الرئيسيان في التحالف الذي يقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية.
اتهم التقرير التحالف بقتل المدنيين في غارات جوية وحرمانهم عمداً من الغذاء في بلد يواجه المجاعة.
قال التحالف يوم أمس الخميس إنه لا يزال ملتزماً بالكامل بتنفيذ عملياته العسكرية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.