المصدر: Malay Mail
سيرأس رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اجتماع لجنة لمراجعة نظام رواتب موظفي الخدمة المدنية والخريجين الجدد الأسبوع المقبل.
وقال إن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ أكثر من 12 عامًا عندما كان من المفترض تقليديًا أن تعقد كل 10 سنوات.
وقال للصحفيين بعد ترؤسه المؤتمر الاقتصادي الوطني في فندق هذا الصباح: “الأسبوع المقبل، في اجتماع اللجنة، سننظر في كل هذه الأمور.”
طُلب منه التعليق على الراتب الأولي للخريجين الجدد في ماليزيا والذي يكون منخفضًا مثل الحد الأدنى للأجور.
رد أنور أن رواتب الخدمة المدنية بشكل عام منخفضة بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة.
وقال إنه سيتعين على اللجنة أيضًا النظر في القدرة المالية للبلاد على رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية.
وقال: “اعتمادًا على وضعنا الاقتصادي، قد نحتاج إلى رفعه على مراحل.”
في خطابه الافتتاحي في المؤتمر، قال أنور إنه أصدر تعليمات إلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد للحصول على مدخلات من الخبراء في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في صياغة ميزانية مدني 2.0 التي سيتم طرحها في أكتوبر.
وقال أنور الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية: “أطلب مدخلات وانتقادات من الأكاديميين، أنا بخير، ليس لديّ أي مشاكل مع هذا.”
وقال: “هذا لأنني أريد أن نعمل معًا كفريق واحد حتى يكون هناك تآزر واضح بين الجامعات والحكومة.”
وقال إن ميزانية مدني الثانية من قبل وزارة المالية ستشمل جميع المساهمات من الوزارة والحكومة والجامعات الحكومية والقطاع الخاص.