المصدر: the sun daily
الرابط: https://newssamacenter.org/3P6S24F
لا ينطبق قانون الدستور (التعديل) (رقم 3) الذي يحظر على أعضاء البرلمان من تبديل الأحزاب على أعضاء مجلس الشيوخ.
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب عند تقديم مشروع القانون للقراءة الثانية في مجلس الشيوخ اليوم أن الأمر تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الاختيار الخاصة بعد الأخذ في الاعتبار العديد من المدخلات.
وقال: “هذا بسبب وجود فئتين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهما أولئك المعينون من قبل جلالة الملك وأولئك الذين تم اختيارهم من قبل ولايتهم على أساس عضويتهم في الجمعية التشريعية للولاية التي تمثل الأحزاب السياسية الخاصة بهم.”
وأضاف: “لذلك، لا ينطبق بند حظر التنقل بين الأحزاب على هذا المستوى على أعضاء مجلس الشيوخ، مع الأخذ في الاعتبار العديد من جوانب التشريع على مستوى الولاية، بخلاف حقيقة أنه يتطلب استشارة وموافقة الملك إذا كان يتضمن أعضاء معينين من قبل جلالته.”
وقال: “سيتم تزويد جميع أعضاء مجلس الشيوخ وأصحاب المصلحة الآخرين بشرح من خلال جلسة المشاركة أولاً قبل إجراء تعديل الدستور على التنقل بين الأحزاب لأعضاء مجلس الشيوخ.”
في غضون ذلك، جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بضمان الاستقرار السياسي ومنع البلاد من مواجهة أزمة سياسية مستمرة من خلال طرح مشروع القانون.
كما أعرب عن ثقته في أن مشروع التعديل قادر أيضًا على منع أي ممثل منتخب من تغيير الأحزاب دون أي عذر مقبول أو معقول، وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي في البلاد على المدى الطويل.
وأضاف: “لديّ أمل كبير في أن يتم دعم مشروع القانون وإقراره بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بروح العائلة الماليزية.”
وقال: “إن مشروع القانون هذا هو بالفعل معلم سياسي تاريخي للبلاد حيث تمت صياغته من خلال المشاورات والمناقشات بين الكتلتين – الحكومة والمعارضة.”
وفي 28 يوليو، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الذي أطلق عليه اسم مشروع قانون مكافحة التنقل بين الأحزاب بعد أن حصل على دعم أغلبية الثلثين من الأعضاء من خلال التصويت.