المصدر: the star
قال وزير المالية إن الأمر سيستغرق تسعة أشهر على الأقل قبل أن يمكن إعادة ضريبة السلع والخدمات (GST) بعد أن يوافق عليها البرلمان.
قال داتوك سيري تنكو ظافر التنكو عبد العزيز إن العملية ستستغرق وقتًا، بما في ذلك إجراء دراسة ومشاركة.
وقال: “إذا أوضحت الدراسة أن ضريبة السلع والخدمات ستفيد البلاد، فسنقدمها إلى مجلس الوزراء. وبعد ذلك سيتعين طرحها ومناقشتها وإقرارها في البرلمان.”
وقال للصحفيين في حدث عيد الفطر اليوم الأربعاء: “من هناك، سيستغرق الأمر تسعة أشهر على الأقل قبل أن يتم تنفيذه.”
وقال تنكو ظافر إن من بين القضايا التي تحتاج إلى معالجة هي معدل ضريبة السلع والخدمات.
وأضاف: “لسبب واحد، يجب أن يؤدي المعدل إلى تحصيل (ضرائب) أعلى. علينا أيضًا أن ننظر في الإعفاءات. تختلف الإعفاءات من بلد إلى آخر، وبعضها لديه قائمة طويلة من الإعفاءات.”
وقال: “علينا دراسة المعدل العادل لماليزيا. لا نريد أن نثقل كاهل الناس ولكننا نحتاج أيضًا إلى ضمان تحصيل الإيرادات لأغراض التنمية في البلاد.”
وأشار إلى أنه في البلدان التي لا تفرض ضريبة السلع والخدمات، ستكون الإيرادات الضريبية مقابل الناتج المحلي الإجمالي أقل.
بالنسبة لماليزيا، تبلغ عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 11٪.
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب في مقابلة خاصة مع صحيفة “نيكي آسيا” مؤخرًا أن الحكومة لا تستبعد إمكانية إعادة ضريبة الاستهلاك كطريقة فعالة لزيادة الدخل القومي والمساعدة في مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
تم تقديم ضريبة السلع والخدمات، بنسبة 6٪، في ماليزيا في 1 أبريل 2015 من قبل حكومة الجبهة الوطنية.
تم تعليقها في 1 يونيو 2018 واستبدلت بضريبة المبيعات والخدمات (SST) في 1 سبتمبر 2018 من قبل حكومة تحالف الأمل.
المعدل الحالي لضريبة المبيعات هو 5٪ -10٪، بينما ضريبة الخدمة 6٪.
على صعيد آخر، قال تنكو ظافر إن الحكومة ستقرر إعفاء ضريبة المبيعات والخدمات للسيارات قبل انتهاء صلاحيتها في 30 يونيو.
وقال: “لا يوجد قرار بعد، نحن في خضم المناقشة.”
تم الإعلان عن الإعفاء لأول مرة في يونيو 2020 كجزء من حزمة التحفيز “بنجانا”.
كان من المقرر في الأصل أن ينتهي الإعفاء في 31 ديسمبر من ذلك العام، وتم تمديد الإعفاء إلى 30 يونيو من العام الماضي، ثم إلى 31 ديسمبر، مع آخر تمديد حتى 30 يونيو من هذا العام.