المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/04/23/court-orders-nigerian-man-simon-momoh-freed-after-39-days-in-unlawful-uncon/1968917
أمرت المحكمة العليا اليوم بالإفراج عن الرجل النيجيري سيمون أدافيز موموه، مما يعني أنه سيتمكن من لم شمله بزوجته الماليزية وطفليهما الماليزيين الصغار قريبًا.
وأمر قاضي المحكمة العليا داتوك عبد الكريم عبد الرحمن بالإفراج في أقرب وقت ممكن، بعد أن وجد أن سيمون احتُجز بشكل غير قانوني وغير دستوري.
أمضى سيمون الـ 39 يومًا الماضية منذ 15 مارس رهن الاعتقال.
بعد ظهر اليوم، كانت المحكمة العليا في جلسة استماع شاه علم بشأن طلب المثول أمام المحكمة الذي قدمه سيمون للطعن في احتجازه غير القانوني المزعوم وتأمين الإفراج عنه لتمكينه من لم شمله مع أسرته الصغيرة في سيلانجور.
ركز القاضي اليوم على فشل إدارة الهجرة في تقديم سيمون أمام قاضي التحقيق في غضون 14 يومًا من اعتقاله في 15 مارس للحصول على أمر حبس، مشيرًا إلى أن هذا مطلوب بموجب كل من الدستور الفيدرالي وقانون الهجرة.
وتساءل: “في أول 30 يومًا، حيث تتطلب الإجراءات الحصول على أمر حبس احتياطي من قاضي التحقيق، هل تم ذلك؟”.
ثم أكد نائب المدعي العام سيتي روفينا محمد راوي أنه لم يتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات. كان محامو سيمون قد أخبروا المراسلين سابقًا أنه أكد أنه لم يمثل أبدًا أمام قاضٍ طوال فترة احتجازه التي استمرت لأكثر من 30 يومًا.
ثم قال القاضي إن عدم إحضار سيمون أمام قاضي التحقيق للحصول على أمر حبس احتياطي في غضون 14 يومًا قبل احتجازه مرة أخرى يعني أن الاحتجاز برمته كان غير قانوني.
وقال القاضي: “في حالة عدم وجود أي شيء، يصبح هذا الاحتجاز غير واجب بموجب الدستور الاتحادي أو بموجب قانون الهجرة”، في إشارة إلى المادة 5 (4) من الدستور الاتحادي والمادة 51 من قانون الهجرة.
تنص المادة 5 (4) على أن غير الماليزي الذي يتم القبض عليه أو احتجازه بموجب قوانين الهجرة يجب أن يمثل أمام قاضي التحقيق “في غضون 14 يومًا” ولا يجوز احتجازه مرة أخرى دون موافقة القاضي.
يحمل القسم 51 (5) أيضًا حكمًا مشابهًا حيث يجب تقديم غير المواطن المعتقل أو المحتجز بموجب قانون الهجرة – والذي لم يتم اتهامه أو إطلاق سراحه أو إبعاده من ماليزيا – في غضون 14 يومًا من اعتقاله أو احتجازه إلى القاضي الذي يجوز له أن يأمر باحتجازه للمدة المطلوبة.
لاحظ القاضي أن القسم 51 من قانون الهجرة تمت صياغته بناءًا على المادة 5 (4) من الدستور الاتحادي، مضيفًا أن القسم 51 يتوافق مع المادة 5 (2) من الدستور الاتحادي.
وشدد القاضي على أن تقاعس سلطات الهجرة عن طلب أمر حبس احتياطي من قاضي التحقيق باحتجاز سيمون لأكثر من 14 يومًا يعني عدم الامتثال للدستور الاتحادي والقانون، وقال القاضي: “لقد أصبح الاحتجاز لا يتوافق مع القانون”.
وقال قاضي المحكمة العليا إن القاضي هو صاحب الصلاحيات للسماح باحتجاز سيمون لمدة تصل إلى 30 يومًا، قائلاً مرة أخرى إن فشل إدارة الهجرة في إحالة المسألة إلى القاضي يعني أن الاحتجاز كان غير قانوني.
وبعد أن توصل القاضي إلى مثل هذا الاستنتاج، وافق على طلب سيمون للمثول أمام القضاء، مما يعني أنه يمكن إطلاق سراحه من احتجازه في مركز المهاجرين في سيمنيه.
ثم سأل محامي سيمون، ف. فيمال أراسان، عما إذا كان بإمكان المحكمة أن تأمر بالإفراج عن موكله هذا المساء، وأمر القاضي بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.
في الأول من أبريل، قدم سيمون طلب المثول أمام المحكمة، وحدد إدارة السجون الماليزية، وإدارة الهجرة في ماليزيا ووزارة الداخلية باعتبارهم المدعى عليهم الثلاثة.
كما ظهر المحامي أبراهام أو اليوم مع فيمال أراسان و داتوك جورديال سينج من أجل سيمون، بينما عقد المحامي سي آر سيلفا عرض موجز لمجلس نقابة المحامين ومجموعة دعم الأزواج الأجانب (FSSG)، وأجرى المحامي ماهاجوث سينج عرضًا موجزًا حول مراقبة لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا (سوهاكام).
تضمنت منظمات المجتمع المدني التي حضرت لمراقبة إجراءات المحكمة اليوم حضور مجموعة دعم الأزواج الأجانب مع المؤسس المشارك لها بينا راماناند، وكذلك جمعية دعم الأسرة ورفاهيتها في سيلانجور وكوالالمبور تمثلها ميليندا آن شارليني، ومنظمة العفو الدولية في ماليزيا يمثلها بريان ياب.