يوليو 8, 2024
الأخبار السياسية في ماليزيا

محاكمة نجيب بشأن دعوى “اس ار سي” في فبراير ومارس 2023

المصدر: malay mail 

الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/02/24/srcs-us1.18b-lawsuit-against-najib-fixed-for-trial-in-february-march-2023/2043730
تم تحديد الدعوى المدنية التي رفعتها شركة اس ار سي الدولية بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي (5 مليار رنجت ماليزي) ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق لجلسة استماع لمدة ستة عشر يومًا تبدأ في 13 فبراير من العام المقبل.

 

تم تحديد التواريخ من قبل نائب المسجل بالمحكمة العليا سورياني أوجانج أثناء إدارة القضايا عبر الإنترنت اليوم، والتي حضرها محامي نجيب، وان محمد عرفان وان عثمان، وكذلك ليزا يونغ ممثلة شركة اس ار سي.

 

الأيام الستة عشر التي حددتها المحكمة هي من 13 إلى 16 فبراير، ومن 20 إلى 23 فبراير، ومن 6 إلى 9 مارس، ومن 13 إلى 16 مارس.

 

قبل يومين، رفض قاضي المحكمة العليا داتوك أحمد فيروز زين العابدين طلب نجيب بوقف النظر في الدعوى بقوله إن نجيب لن يتأثر إذا كانت دعوى شركة اس ار سي جارية جنبًا إلى جنب مع طلب الاستئناف الجنائي المعلق بأمواله التي تبلغ قيمتها 42 مليون رنجت ماليزي أمام المحكمة الفدرالية.

 

في 7 مايو من العام الماضي، رفعت شركة اس ار سي تحت إدارتها الجديدة دعوى قانونية ضد نجيب ومديريها السابقين – داتوك صبوح محمد ياسين، داتوك محمد أزهر عثمان خير الدين، نيك فيصل عارف كامل، داتوك تشي عبدالله رشيدي تشي عمر، داتوك شاهرول عزرال إبراهيم حلمي وتان سري إسمي إسماعيل – لكن فيما بعد أزال الأسماء الستة من الدعوى وأبقى نجيب هو المدعى عليه الوحيد.

 

زعمت شركة اس ار سي، بصفتها مدعية، في أمر الاستدعاء، أن نجيب أساء استخدام سلطته وحصل على مزايا شخصية من أموال اس ار سي وكذلك اختلس الأموال.

 

شغل نجيب منصب المستشار الفخري لشركة اس ار سي  من 1 مايو 2012 حتى 4 مارس 2019.

 

تسعى شركة اس ار سي، المملوكة بالكامل لوزارة المالية المدمجة (MoF Inc)، إلى الحصول على تعويضات عامة ونموذجية وإضافية وفوائد وتكاليف وإعانات مناسبة أخرى تقدمها المحكمة.

 

في 7 ديسمبر من العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 مليون رنجت ماليزي على نجيب لاختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس ار سي بعد رفض استئنافه ضد قرار المحكمة العليا في كوالالمبور في 28 يوليو 2020.

 

في نفس اليوم قدم نجيب إخطار استئناف للمحكمة الاتحادية.

 

Related posts

رئيس أومنو: لا يمكن للحزب أن يكون داعما لإخفاقات الحكومة الحالية

Sama Post

مساعد رئيس الوزراء: دعوات إنشاء مجلس عمليات وطني سابقة لأوانها ومن شأنها أن تعيق مكافحة الجائحة

Sama Post

الخارجية تراقب الوضع في جزر سليمان والماليزيين في مأمن 

Sama Post

الشرطة الماليزية: لا توجد إشارات لهجوم إرهابي محتمل 

Sama Post

صبري: لم نناقش أي اتفاق بين تحالف الأمل والجبهة الوطنية ونطالب بمد فترة ترشيح رؤساء الوزراء

Sama Post

قيادي: لا يوجد ضغوط لإقالة إسماعيل صبري من قيادة أومنو 

Sama Post