المصدر: the star
رفض داتوك توفيق أيمن، زوج محافظة البنك الوطني السابقة تان سري الدكتور زيتي أختار عزيز، شهادة تيم ليسنر ووصفها بأنها غير صحيحة على الإطلاق.
أعرب توفيق عن صدمته بشهادة مصرفي بنك جولدمان ساكس السابق في محكمة مقاطعة نيويورك، وقال إنه لا يعرف ليسنر ولا روجر نج أو يتواصل معهم.
ونقلت بوابة ماليزيا كيني عنه قوله: “أود أن أصرح بشكل قاطع أنه طوال حياتي لم أتلق أي رشاوى من أي شخص”.
وقال توفيق إنه بالنظر إلى الإجراءات الجارية في نيويورك، فقد نصحه بعدم التعليق أكثر مما قد يكون خاضعًا للقضاء وسيطلب المشورة القانونية بشأن الإجراء التالي.
نج، 49 عامًا، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان في ماليزيا، متهم بالتآمر لغسيل الاموال وانتهاك قانون مكافحة الرشوة، في حين أن ليسنر هو الشاهد النجم في القضية الجارية.
ادعى ليسنر أن نج، وهو ماليزي، قد أخبره عن الرشوة المتورطة في موافقة البنك الوطني “غير المسبوقة” على تحويل مبلغ مليار دولار أمريكي (4.18 مليار رنجت ماليزي) من الأموال إلى شركة بترو سعودي الدولية.
ومع ذلك، لم يستطع التحقق بشكل مستقل مما إذا كان ذلك صحيحًا.
ذكر ليسنر ذلك عندما سأله المدعون عن تعاملاته مع مشروع بترو سعودي-صندوق التنمية الماليزي المشترك.
وقال ليسنر: “في عام 2009، كانت لا تزال هناك قيود على رأس المال، وتم تحويل مليار دولار خلال الليل إلى المشروع المشترك لأن زوج الحاكم آنذاك تلقى رشوة”.
وقال: “لذلك تم تحويل الأموال بين عشية وضحاها وهو أمر غير مسبوق في ذلك الوقت حيث لم يتم الحصول على موافقة بهذه السرعة من البنك الوطني”.
أفيد في 24 يناير أن توفيق والوزير السابق في رئاسة الوزراء تان سري نور محمد يعقوب يخضعان لتحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) بشأن أموال صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
ردًا على شهادة ليسنر، قال البنك الوطني اليوم الخميس إن جميع الاستثمارات في الخارج من قبل الكيانات المقيمة تخضع لمتطلبات قانون مراقبة الصرف (ECA) لعام 1953 الذي كان ساريًا حتى عام 2013 واستبدل بقانون الخدمات المالية لعام 2013 .