خلال الساعات القليلة القادمة ستنتهي رحلة البحث عن رئيس وزراء ماليزيا الجديد، فجميع الشواهد تؤكد تعيين إسماعيل صبري يعقوب قائدًا جديدًا لحكومة البلاد بعد أيام قليلة من استقالة محي الدين ياسين من ذات المنصب، ليعيد حزب الملايو إلى السلطة بعد سقوطه التاريخي أمام تحالف الأمل المعارض. مما يعني عودة أومنو إلى سدة الحكم بعد الضغط على رئيس الوزراء المستقيل وسحب دعم حكومته. ومع ذلك أيد محي الدين ياسين، رئيس التحالف الوطني نائبه شريطة عدم إشراك أي من السياسيين المتورطين في قضايا فساد في الحكومة الجديدة في إشارة مباشرة إلى رئيس حزب أومنو زاهد حميدي ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، كما أن محي الدين يرى من نائبه السابق ورئيس الوزراء المستقبلي فرصة لاستمرار سياسات حكومته المستقيلة.
حصل صبري أخيرًا على الأغلبية التي لا زالت بسيطة، من النواب البرلمانيين، التي هي شرط أساسي للفوز بالمنصب الأعلى. منهيًا بذلك حقبة صراع سياسي تضمنت أربع تغيرات لحكومة البلاد في أقل من أربع سنوات، لأول مرة في تاريخها.وفي إطار سعى القصر الوطني للتأكد من حصول صبري على الأغلبية، دعا ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه اليوم 114 نائبًا من أصل 220 للقائه وهي الكتلة التي تضم التحالف الوطني والجبهة الوطنية بقيادة أومنو ونواب الحزب الإسلامي للتأكد من صحة الخطابات التي وقعت شخصيًا من النواب كل على حدى وإرسالها مباشرة للقصر الملكي عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، وتهدف هذه الخطوة لعدم تكرار مشهد فبراير حين زعم كل من مهاتير محمد وأنور إبراهيم ومحي الدين حصولهم على الأغلبية في فبراير الماضي، ولضمان موثوقية الخطابات المرسلة سلفًا والتأكد من أن ترشيح البرلمانيين لرئيس الوزراء القادم قد تم طواعية. فيما لم يدعُ القصر الوطني اليوم منافس صبري الوحيد أنور إبراهيم زعيم المعارضة ورئيس حزب عدالة الشعب للقصر وبهذا قد خسر هذا السباق بعد تأكد حصوله على أقل من 111 صوتًا اللازمة لتكليفه وبهذا انتهت فرصة إبراهيم بحصوله على كرسي الحكم وباءت بالفشل كسابقاتها.
وبهذا يصبح إسماعيل صبري يعقوب قاب قوسين أو أدنى من حكم ماليزيا، فيما تنظر ماليزيا بيان القصر الوطني لإعلان موعد تنصيبه رئيسًا لوزراء ماليزيا والمتوقع إعلانه بعد اجتماع حكام الملايو غدًا الجمعة الموافق 20 أغسطس. كما أن الحكومة المستقبلية التي ستتشكل قريبًا، لن تستمر لأكثر من عامين على أقصى تقدير إذا تمت الانتخابات العامة القادمة في موعدها منتصف 2023.