المصدر: nst
من المتوقع أن تقوم الحكومة بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي كانت متوقعة سابقًا بين 6.0 في المائة و7.5 في المائة لعام 2021.
وقال وزير الاقتصاد داتوك سيري مصطفى محمد إن هذا يرجع إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تم إجراؤها سابقًا قد لا تكون قابلة للتحقيق بعد تنفيذ قانون تقييد الحركة الثالث الساري حاليًا.
وقال: “في المرة الأخيرة، توقعنا 6.0 إلى 7.5 في المائة، وبالتأكيد (الإغلاق الكامل) سيكون له تأثير على الاقتصاد. في الوقت الحالي، نقوم بجمع المعلومات”.
وقال: “بالتأكيد، ما توقعناه سابقًا لن يتحقق… هذا مؤكد، فقط إلى أي مدى لا تزال المناقشات (نقاط مئوية) أقل”.
ولمزيد من التفصيل، قال النائب عن دائرة جيلي أن الحكومة تتوقع أيضًا أن التأثير الاقتصادي من قانون تقييد الحركة الحالي الكامل لن يتسبب في خسارة كبيرة كما حدث خلال قانون تقييد الحركة الأول العام الماضي.
وقال: “بالتأكيد، سيكون هناك تأثير اقتصادي على الرغم من وجود قطاعات تعمل خلال قانون تقييد الحركة بالكامل، ومع ذلك، فإن التأثير لن يكون سيئًا مثل 2.4 مليار رنجت ماليزي في اليوم”.