المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/12/20/pm-anwar-says-govt-saves-nearly-rm2b-in-flood-mitigation-projects-after-cancelling-direct-nego/46237
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم إن حكومته تمكنت من ادخار ما يقرب من ملياري رنجت ماليزي من الأموال العامة بعد وقف المنح المباشر لمشروع التخفيف من الفيضانات الذي بدأه سلفه.
كان أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، يطرح ميزانية مصغرة لعام 2023 بقيمة 107.7 مليار رنجت ماليزي في البرلمان، وهي الجلسة الأولى التي أعقبت الانتخابات العامة الخامسة عشرة، لضمان حصول الموظفين المدنيين على رواتبهم من أجل الحفاظ على عمل الحكومة العام المقبل.
وأوضح سبب إلغاء جوائز التفاوض المباشر، فقال إن بعض المشاريع لم تكن “عاجلة”، ومن المقرر أن تكتمل فقط في عام 2027.
وقال: “هناك بعضها سيستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لذلك ليست هناك حاجة ملحة لإجراء مفاوضات مباشرة.”
واستشهد بالمساعدة الخاصة لعدة مناطق في كيلانتان، مثل باسير بوتيه وباسير ماس، والتي من المقرر أن تكتمل بين عامي 2025 و2027.
وأضاف أن مسؤولين في وزارة المالية أطلعوه في السابق على مقدار المدخرات للحكومة وأن الحد الأدنى هو 1 مليار رنجت ماليزي إذا تم منح العقود بشكل مختلف.
وقال: “لذا حاولوا أن تفهموا لماذا أنا شديد الإصرار على هذا. من 1 مليار رنجت ماليزي يمكننا توفير ما يقرب من 2 مليار رنجت ماليزي لأننا أوقفنا ممارسة المفاوضات المباشرة.”
وقال إن الفحص الدقيق لصفقات التفاوض المباشر أظهر أن بعض العقود قد مُنحت للعائلات والأصدقاء، مما زاد من احتمال المحسوبية.
وأضاف: “إذن فيما يتعلق بمسائل النظافة وكل شيء، لا يوجد شيء نظيف. هناك الكثير من الأشياء القذرة أيضًا”، مستهزأً على ما يبدو بشعار التحالف الوطني المعارض والذي كان رعاية، نظافة واستقرار.
وقال أنور إنه من 15 مليار رنجت ماليزي تمت الموافقة عليها لمشاريع التخفيف من الفيضانات، تم تخصيص 13.8 مليار رنجت ماليزي للصفقات التي تم إبرامها من خلال المفاوضات المباشرة ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزارة المالية بعد.
وكان أنور قد أمر وزارة المالية في وقت سابق بوقف توجيه الأموال بمبلغ 7 مليارات رنجت ماليزي من أصل 15 مليار رنجت ماليزي لمشاريع التخفيف من الفيضانات التي أعلنتها إدارة إسماعيل صبري السابقة.
وقال إن أمر التعليق كان لإمكانية فحص المراجعة الكاملة للعقود التي تم منحها من خلال المفاوضات المباشرة بحثًا عن انتهاكات إجرائية محتملة.