أفادت الصحف الماليزية الواردة اليوم، أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري وافق على ستة تراخيص “سرية” تسمح لبعض الشركات ببيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة رويترز يوم أمس الأربعاء.
وبحسب الصحف، فقد سعت إدارة ترامب بهدوء إلى إبرام صفقة أوسع بشأن تقاسم تكنولوجيا الطاقة النووية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
تتنافس عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا على هذه الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين في وقت لاحق من هذا العام.
تسمح موافقات بيري، والمعروفة باسم تراخيص الجزء 810، للشركات بالقيام بأعمال تمهيدية بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة، ولكن لا تتضمن التراخيص شحن المعدات التي ستذهب إلى المحطة، حسبما ذكر مصدر مطلع على الاتفاقات بشرط عدم ذكر اسمه، غير أن صحيفة “ديلي بيست” كانت أول من أورد تلك المعلومات
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي “NNSA” التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة المسربة، إن الشركات طلبت من إدارة ترامب الحفاظ على سرية التراخيص، وأوضحت في الوثيقة “قدمت كل الشركات التي حصلت على ترخيص من أجل (المملكة العربية السعودية) طلباً كتابياً لحجب تصريحها عن النشر للرأي العام”.
ويشعر الكثير من المشرعين الأمريكيين بالقلق من أن تشارك التكنولوجيا النووية مع المملكة العربية السعودية قد يؤدي في النهاية إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة “سي بي اس” العام الماضي، حيث قال “إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا قامت إيران المنافسة لها بذلك”.
كما ترددت المملكة أحيانًا في الموافقة على المعايير الأمريكية، التي من شأنها عرقلة تصنيع المواد الانشطارية للأسلحة النووية سراً عن طريق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك.
في السياق ذاته، تزايد القلق في الكونغرس حول تقاسم التكنولوجيا النووية مع المملكة العربية السعودية بعد 2 أكتوبر 2018 عندما قُتل الصحافي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وتم إصدار تراخيص الجزء 810 بعد نوفمبر 2017، لكن لم يكن واضحًا من المستند ما إذا كان قد تم إصدار أي منها بعد مقتل خاشقجي.
ودعا النائب الديمقراطي براد شيرمان، وزير الخارجية مايك بومبيو خلال جلسة استماع بالكونجرس يوم الأربعاء لإعلان أسماء الشركات التي حصلت على الموافقات بحلول منتصف أبريل، ورد بومبيو بأنه سيبحث الأمر، مؤكدًا أن إدارة ترامب حاولت التهرب من الكونغرس بشأن أمر تشارك الطاقة النووية مع المملكة.