تواجه ناشطة سعودية بارزة في مجال حقوق المرأة تهماً تشمل التواصل مع الدبلوماسيين والصحفيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على لائحة الاتهام، والتي لم تتضمن إلى ما تم تداوله سابقاً بشأن مزاعم بصلتها وزميلاتها من المعتقلات بمخابرات دول أجنبية، وذلك حسبما أوردت الصحف الماليزية اليوم نقلاً عن وكالة بلومبيرج.
ومن المقرر أن تمثل لجين الهذلول، 29 سنة، للمرة الثانية أمام المحكمة الجنائية بالرياض، اليوم الأربعاء إلى جانب تسع نساء محتجزات، من بينهم الأستاذة المتقاعدة عزيزة اليوسف والمدونة إيمان النفجان والمؤرخة هاتون الفاسي.
وقال المدعي العام إن المجموعة متهمة بـ “بالاشتراك في أنشطة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي داخل المملكة”، كما أنه بحسب التقرير، كافحت العديد من النساء لسنوات لإنهاء الحظر الذي تفرضه المملكة العربية السعودية على قيادة المرأة للسيارات، والذي تم رفعه بعد شهر من اعتقالهن، واعترضن أيضاً على نظام الوصاية الذي يتطلب من المرأة الحصول على إذن من أحد الأقارب الذكور للسفر أو الزواج.
أثار اعتقال الناشطات في مايو الماضي جدلاً، خاصة بعد أن قالت منظمات حقوق الإنسان إن بعضهن تعرضن للتعذيب، بينما تقول الحكومة إنهن لم يتعرضن لسوء المعاملة وتم منحهن جميع حقوقهن.
وقال عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية آنذاك، “الأمر يتعلق بالأمن القومي”، مضيفًا أن هؤلاء كانوا أفراد متهمين بأخذ أموال من حكومات أجنبية، ومتهمين بتجنيد أشخاص للحصول على معلومات حساسة من الحكومة ونقلها إلى قوى معادية.
ورفضت المحكمة السعودية التي تنظر في القضية طلبات من العديد من وكالات الأخبار الأجنبية، بما في ذلك بلومبيرج، لحضور جلسات المحاكمة، غير أن نفس المصدر أشار إلى التهم الموجهة للهذلول، والتي لم تُنشر علناً، تتضمن الاتصال بجماعات حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين في الخارج و دبلوماسيي الدول الغربية الحليفة السعودية وصحفيين أجانب، بحسب خمسة أشخاص على دراية بالقضية، وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.
وأفادت المصادر أن التهم لا تشمل الاتصال بهيئات استخبارات أجنبية أو حتى استلام أموال من الحكومات الأجنبية، فيما قال ثلاثة أشخاص مطلعين إن أخطر تهمة هي “التحريض على تغيير النظام”، وتم توجيه الاتهام بعد مزاعم بأنها ساعدت ناشطة أخرى في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى “دستور جديد”.
في مقابلة أجريت في أكتوبر، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 33 عامًا، إن اعتقال النساء لا علاقة له بنشاطهن، معتبراً أن آخرين ممن شاركوا في الحملة من أجل حقوق أكبر ما زالوا يتمتعون بالحرية.
ولفت أن السلطات لديها أدلة على أنهم مرتبطون بوكالات مخابرات أجنبية، وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب، أجاب لا، موضحًا “الدبلوماسي الأجنبي يختلف تماماً عن التواصل مع المخابرات، والحصول على المال، ودفع الأموال لتسريب المعلومات”.
من جهة أخرى، أثار مقتل الناقد جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي، مزيدًا من التدقيق الدولي في سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، رغم أن السلطات تنفي بشدة أن الأمير محمد كان على علم مسبق بالجريمة.
وأوضح التقرير،أنه ليس من الواضح ما هي الاتهامات التي يواجهها بقية المتهمين، لكن أحد الأشخاص الذين تحدثوا قالوا، إن شخصاً آخر من المعتقلين يواجه لائحة اتهام مماثلة، ويعتقد معظم المراقبين أن قضية الهذلول هي الأخطر”
واحتُجزت لعدة أشهر في عام 2014، بعد محاولتها قيادة السيارة عبر الحدود السعودية من الإمارات العربية المتحدة، وفي مارس 2018، اعتقلت في أبو ظبي وأُعيدت قسراً إلى الرياض.