وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة حكومية فرنسية مذكرة تفاهم يوم الأحد على مشروع مشترك لتعزيز سلاح البحرية في المملكة، وذلك وسط دعوات لوقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض بسبب دورها في حرب اليمن.
وتهدف مذكرة التفاهم بين الشركة العربية السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والمجموعة البحرية الفرنسية، تزويد بحرية الدولة الخليجية الغنية بالنفط بـ “أنظمة حديثة” –بحسب ما أوره الإعلام الماليزي نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية-.
ورفضت متحدثة باسم “نافال جروب” المملوكة للدولة الفرنسية وشركة تاليس الفرنسية متعددة الجنسيات تقديم مزيد من التفاصيل، فيما دعا المشرعون الفرنسيون ومنظمات حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا إلى تعليق جميع صفقات الأسلحة مع الرياض، وذلك بسبب الحرب في اليمن، حيث قُتل حوالي 10 آلاف شخص منذ تدخل تحالف تقوده السعودية عام 2015.
وتقاتل الرياض إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا ضد متمردي الحوثي المدعومين من إيران في صراع شهد اتهام جميع الأطراف بجرائم حرب محتملة.
صوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة لإنهاء التورط الأمريكي في المجهود الحربي السعودي في اليمن، فيما يُعد توبيخًا للرئيس دونالد ترامب وتحالفه مع المملكة.
وباعت فرنسا، وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، معدات إلى الرياض وشريكها في التحالف الإمارات، وكان أبرز المنتجات المدفعية والذخيرة من طراز “قيصر” وبنادق القنص والمدرعات.
تُعد المملكة العربية السعودية -العضو في منظمة أوبك-، واحدة من أكبر المشترين للأسلحة في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي عام عام 2017، أنشأت بالمملكة مؤسسة لتصنيع الأسلحة محليًا، حيث يتوقع أن تصبح واحدة من أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030.