أفادت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا مستعد للسماح ببعض صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مما يخفف من حدة موقفه الذي من شأنه أن ينزع فتيل الأزمة مع شركائه المحافظين في السلطة، حسبما ذكرت الصحيفة الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز.
وبحسب التقرير، فإن مثل هذه الخطوة من قبل الديمقراطيين الاشتراكيين من شأنها أن تخفف المخاوف في بريطانيا وفرنسا من أن الحظر الحالي لألمانيا على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، والذي فُرض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قد يهدد عمليات تطوير دبابات وطائرة قتالية مشتركة وتطوير الطائرات بدون طيار.
وذكر التقرير نقلاً عن مصادر حكومية، أن مجلس الأمن الألماني سيقرر ما إذا كان سيتم تمديد الحظر، المقرر انتهاء صلاحيته في نهاية شهر مارس الجاري، اليوم الأربعاء، كما ستشمل المناقشة ما يجب القيام به بشأن مشاريع الأسلحة الأوروبية المشتركة التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يعد من الممكن تنفيذها بسبب الحظر.
وقالت صحيفة “أر ان دي”، إن لديها معلومات تُظهر أن الحزب على استعداد للتراجع عن الحظر الشامل والسماح لمثل هذه المشاريع المشتركة بالمضي قدمًا، وذلك شريطة ألا يأتي أكثر من 20 بالمائة من المكونات المطلوبة من ألمانيا.
سيناقش المجلس أيضًا تقييم الوضع في اليمن، حيث اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم على عدم إيصال الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاع هناك، وهذا يشمل المملكة العربية السعودية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يريد تمديد فترة الحظر، لكن العديد من المحافظين يقولون إن استمرار الحظر يضر بالسمعة التجارية لألمانيا ويمكن أن يُعرض مشاريع مثل تطوير طائرة مقاتلة فرنسية ألمانية وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر.