أكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء بمن فيهم النساء في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن حرية التعبير، وذلك حسبما ذكرته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” الجمعة الماضية، إن المدعي العام في المملكة بدأ الإعداد لمحاكمة معتقلين، وُصفوا من قبل منظمات مراقبة “كناشطات” في مجال حقوق المرأة، بعد الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يُعقد أمس الاثنين حدثًا بعنوان “المملكة العربية السعودية – وقت المساءلة”، وذلك على هامش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأصر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان فيونالا ني أوليان، على أن قانون مكافحة الإرهاب السعودي “غير مقبول وغير واضح”، مُضيفًا “هذا القانون يُستخدم في الهجوم المباشر ويحد من حقوق المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين المدنيين وجميع هذه الجماعات استهدفها هذا القانون”.
أما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، فقالت “من المثير للقلق بالنسبة لي استهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، إن الاعتقالات بحق الناشطات، شملت الاحتجاز الانفرادي في أماكن غير معلنة”.
ومن جانبه، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز محمد ، لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي “إن المملكة تستجيب في إجراءاتها لكافة المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ولفت أن إجراءات مكافحة الإرهاب لا تستند فقط إلى الإجراءات الأمنية، ولكنها تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والإجراءات الضرورية الأخرى للتعامل مع الإرهابيين المشتبه فيهم.
وفي جلسة يوم الاثنين دعا السعوديون وغيرهم من الناشطين المملكة، إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين قالوا إنهم احتجزوا ظلمًا، في مقدمتهم المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، والشاعر أشرف فياض، وكذلك من الناشطات النساء لجين الهذلول وإسراء الغمغام.