استقل اللاعب البحريني الذي يحمل صفة لاجئ في أستراليا، الطائرة المتجهة إلى ملبورن في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تخلت البحرين عن طلب تسليمه من تايلاند، ليُسدل الستار على القضية التي أثارت جدلاً على نطاق واسع في الساعات والأيام القليلة الماضية.
وألقي القبض على حكيم العريبي/25 عامًا/، الذي فر من البحرين في عام 2014 وحصل على صفة لاجئ في أستراليا، في نوفمبر العام الماضي في “بانكوك”، أثناء رحلة شهر العسل، وذلك بموجب إشعار من “الإنتربول” أُصدر بناءً على طلب الدولة الخليجية.
وشوهد اللاعب وهو يتحدث بسعادة، قبل أن يستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية المغادرة إلى ملبورن.
ويعيش العريبي في أستراليا منذ عام 2014 ويلعب هناك في نادي كرة قدم محلي، لكن اعتقاله أثار موجة انتقادات دولية، لا سيما بعد ظهوره مُكبلاً القدمين في جلسة محكمة الأسبوع الماضي، وهو ما جعل السلطات الاسترالية وزملائه الرياضيين تايلاند يُطالبون بإطلاق سراحه، بعد تصريحاته التي قال خلالها “أنه سيواجه التعذيب إذا أعيد إلى البحرين”.
وقال المسؤول في مكتب المدعي العام التايلاندي تشاتشوم أكابين أمس الإثنين، إن البحرين سحبت طلب تسليمه دون أي تفسير بقوله “إنه رجل حر”، وفي الوقت ذاته رحبت منظمة العفو الدولية، التي كانت قد ضغطت من أجل إطلاق سراحه، بخطوة تايلند. وقالت المنظمة: “كان من الصواب أن يعود إلى أستراليا، حيث تنتظره عائلته وناديه والبلد الذي منحه الملاذ الآمن.
فيما رفض متحدث باسم حكومة البحرين تقديم تفاصيل عندما سئل من الذي أمر بوقف الإجراءات القانونية، لكن السلطات البحرينة التي اتهمت العريبي بتخريب مركزًا للشرطة خلال احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 ، أعادت التأكيد على حقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضده، غير أن صاحب الشأن نفى وما زالة ينفي الاتهامات قائلاً “إنه كان يلعب في مباراة لكرة القدم متلفزة في وقت الهجوم على مركز الشرطة”.
وقالت وزارة الخارجية التايلندية أمس الإثنين، إنه ليس لديها تعليق على القضية، لكن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، رحب بالخطوة التايلاندية، وعلق قائلاً “نحن نحترم بشكل كبير الخطوة التي قاموا بها ونحن نقدر استماعهم للنداءات التي أثارتها حكومتنا والآخرين.”
أما قائد أستراليا السابق كريغ فوستر، الذي ساعد في الضغط على المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فغرد على تويتر “أتوجه بالشكر إلى شعب تايلاند الرائع لدعمكم وللحكومة التايلندية لدعمكم للقانون الدولي”.