أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نجاح حملته المباغتة في تحقيق أهدافها، وذلك بعد مرور ما يقرب من 15 شهرًا من انطلاق حملة الاعتقالات الواسعة، التي طالت العشرات من أغنى أمراء ورجال الأعمال، الذين اُحتجزوا داخل فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض.
وبحسب ما ذكرته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة “بلومبرج” السويدية، فإن لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد بشخصه، قالت إنها استردت قرابة الـ107 مليار دولار، بالاستحواذ على عقارات وشركات وأوراق مالية من 87 شخصًا، مع التنويه إلى أن الأرقان تفتقد بعض الدقة، على اعتبار أن الحكومة لم تذكر القليل عن طبيعة الممتلكات التي تمت مصادرتها.
وكان ولي العهد الشاب قد أبلغ نفس الوكالة قبل حوالي أربعة أشهر، أنه تم جمع 35 مليار دولار أمريكي من المحتجزين، إلا أن التحقق من إدعاءات اللجنة أصبح أكثر صعوبة بسبب غموض السوق السعودي.
وأفرجت السلطات السعودية عن معظم المعتقلين منذ أكثر من عام الواحد تلو الأخر، كان من بين المفرج عنهم الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي بعد احتجازه في مكان غير معلوم بتهم تتعلق بالرشوة والفساد، إلا أن السلطات قيدت حركة المفرج عنهم، بحظرهم من السفر وتشديد الرقابة عليهم داخل البلاد.
في الوقت ذاته، ألقت الوكالة الضوء على حجم ثروات الأمراء ورجال الأعمال المُفرج عنهم بعد 15 شهرًا من الحملة، واختصت أربع حالات، الأولى حالة الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بالتأكيد أن إمبراطوريته فقدت حوالي 4 مليار دولار بعد اعتقاله، مع تذكير القراء، بحالة النحافة التي شوهد عليها بعد إطلاق سراحه، حيث قضى داخل الفندق 83 يومًا.
وقال الأمير، للمصدر بعد فترة وجيزة إنه وقع “تفاهمًا سريًا”مع الحكومة، وأكد كذلك أن العمليات في إمبراطوريته التجارية عادت إلى طبيعتها، لكن أسهم مجموعته الاستثمارية “شركة المملكة القابضة”، انخفضت بنسبة 22٪ منذ إلقاء القبض عليه.
أما الضحية الثانية فكان محمد العمودي، وانخفضت ثروته حوالي من 1.4 مليار دولار، ويعد العمودي ثاني أغنى شخص في البلاد، وأفرج عنه بعد ستة أسابيع من تأكيد المسؤولين السعوديين أنه محتجز بتهمة الفساد والرشوة وسيحاكم.
ويمتلك العمودي أكبر شركة وقود في السويد، وكذا أكبر مستثمر فردي في إثيوبيا، إذ يملك مناجم الذهب والفنادق والمساحات الزراعية الشاسعة، وهي مجموعة الشركات التي ظلت تعمل بشكل مُستقل حتى في فترة احتجازه، عكس وضعه في المملكة، حيث يعيش تحت المراقبة هو وممتلكاته التي تشمل سلسلة من محطات الغاز وشركة هندسية، لا تزال غير واضحة المعالم، والأمر ينطبق كذلك على الحالة الثالثة والرابعة، والإشارة لرجلي الأعمال الشيخ صالح كامل وفواز الحكير.