قال مدعون فرنسيون يوم أمس الثلاثاء إنهم يسعون لإصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي تحاكم غيابيا في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس، حسبما أوردت صحيفة (ماليزيا اليوم حرة) نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.
هذا وتتم محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان بتهمة التواطؤ في عمل عنيف تحت تهديد السلاح والتواطؤ لاختطاف عامل مصري كان يقوم بإجراء إصلاحات في منزل والدها في سبتمبر ٢٠١٦.
ووفقا للائحة الاتهام، أخبر العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي للأميرة ربط يديه، ولكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها على هاتفه المحمول.
وطلب المدعي العام الفرنسي في القضية أن يتلقى الحارس الشخصي عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر وأن يدفع هو والأميرة غرامة قدرها ٥٠٠٠ يورو.
من جانبها، نفت الأميرة شقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ارتكاب أي مخالفات. بينما صدرت مذكرة توقيف دولية ضدها في نوفمبر ٢٠١٧.
ولم تحضر هي ولا العامل الذي قال إنه تعرض للضرب المحاكمة يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصحيفة.