المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 13 يناير 2025
الرابط: https://tinyurl.com/26t8fhp3
خضع رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب رزاق، لمزيد من التدقيق خلال محاكمته في قضية فساد صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، حيث قالت النيابة إن رسائل التبرع السعودي “مزيفة”.
ووفقًا لنائب المدعي العام أحمد أكرم غريب، فإن الرسائل الأربعة تم استلامها بين فبراير 2011 ويونيو 2014، واحتوت على إشادة بدور نجيب في العالم الإسلامي وتشجيعه على مواصلة جهوده.
ومع ذلك، أشار الادعاء إلى تطابق النبرة والصياغة في جميع الرسائل، معتبرًا أنها شخصية وليست صادرة عن العائلة السعودية المالكة أو الملك عبد الله.
خلال الاستجواب، أكد نجيب أنه لم يلتقِ الأمير سعود بن عبد العزيز بن ماجد آل سعود، المرسل المزعوم للرسائل، لكنه أصر على أنها لم تكن لتُرسل إليه دون موافقة الملك عبد الله.
فيما أوضح نائب المدعي العام أنه لا يوجد دليل يربط هذه الرسائل بالملك أو المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى عدم إرسال نجيب أي خطاب للملك الراحل عبدالله كدليل على صحة خطابات التبرع.
وقال الإدعاء إن الرسالة الأولى، لم يكن فيها ما يشير إلى أن المرسل – سعود بن عبد العزيز بن ماجد آل سعود – أمير.
ورد نجيب بأن الرسالة احتوت على “شعار ملكي” وأنه لا يجوز للمواطنين العاديين استخدام الشعار.
كما قال الإدعاء بأن الرسائل لم تذكر الاجتماع الذي عقده نجيب مع الملك عبد الله.
وتدخل القاضي كولين لورانس سيكويرا وطلب من الادعاء إدراج هذه الحجة في مذكراته.
واصل الإدعاء استجوابه المتبادل وأشار إلى أن نجيب ليس لديه أساس للاعتقاد بأن الرسائل جاءت من الملك عبد الله أو المملكة العربية السعودية أو العائلة المالكة.
كما اقترح أن نجيب ليس لديه أساس للاعتقاد بأن الأموال الموجودة في حسابه المصرفي جاءت من الملك عبد الله.
ولم يوافق نجيب على كلا الاقتراحين.
على الرغم من رفض نجيب لهذه الادعاءات، أكدت المحكمة العليا في أكتوبر الماضي أنه يجب عليه الدفاع عن نفسه في أربع تهم تتعلق باستغلال منصبه للحصول على 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي، إضافة إلى 21 تهمة بغسل الأموال المرتبطة بنفس المبلغ.
تستمر المحاكمة وسط جدل قانوني حول صحة الرسائل والمصدر الحقيقي للأموال التي دخلت حساب نجيب.