المصدر: Utusan
أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
وأوضحت الوزارة أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها (20,000) ريال، تشمل كل من ينقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتغطي القواعد أيضًا الأفراد الذين ينقلون أو ينشرون لقطات دون إذن، وكذلك أولئك الذين يقومون بإتلاف أو تدمير أنظمة كاميرات المراقبة أو اللقطات.
وينص هذا القانون أيضًا على وجوب الاحتفاظ بالتسجيل دون أي تغيير في حالة الإبلاغ عن الحادث، حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.
ويجب تقديم التسجيل إلى وزارة الداخلية أو رئيس الأمن الوطني إذا طلب ذلك.
تم اتخاذ هذه الخطوة لضمان سلامة نظام مراقبة الأمن الوطني وحماية الخصوصية الفردية.