المصدر: Malay Mail
سلمت الشركات والمؤسسات 17 مليار رنجت ماليزي من الأموال غير المطالب بها إلى إدارة المحاسب العام، حيث طالب أصحابها الشرعيون بنجاح بمبلغ 4.2 مليار رنجت ماليزي حتى 31 أكتوبر.
قال وزير المالية الثاني داتوك سيري أمير حمزة عزيزان، عند اختتام المناقشة حول مشروع قانون الإمدادات 2025 على مستوى اللجنة لوزارة المالية في البرلمان أمس، إن هذا يترك 12.8 مليار رنجت ماليزي متبقية للمطالبة بها.
وقال إنه منذ عام 2022، أقامت إدارة المحاسب العام 184 كشكًا على مستوى البلاد لزيادة الوعي العام وتشجيع المزيد من المطالبات بالأموال غير المطالب بها.
وقال أمير حمزة أيضًا إن الحكومة تستكشف اقتراحًا لاستخدام البيانات المحدثة من إدارة التسجيل الوطني (JPN) لتحديد المالكين الشرعيين أو الورثة وإيداع الأموال مباشرة في حساباتهم.
وفي تطور ذي صلة، قال إن الحكومة الفيدرالية مستعدة للنظر في مقترحات من حكومتي كيلانتان وترينجانو بشأن المشاريع والبرامج المؤهلة للتمويل من خلال المساعدات الإنسانية، وخاصة تلك التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين البنية الأساسية.
وقال أيضًا إن الحكومة الفيدرالية توفر بالفعل أموال التنمية للمشاريع في كلتا الولايتين، من خلال وزارات مختلفة.
وأضاف: “تشمل هذه المشاريع مشروع طريق العمود الفقري المركزي وبناء محطة معالجة المياه في كيلانتان، إلى جانب بناء المستشفيات وروابط الطرق الريفية وترقيات المدارس الريفية في ترينجانو”.