قال داتو سري أنور إبراهيم اليوم إن بوتراجايا يجب أن تحافظ على نظام ضريبة المبيعات والخدمة الحالي (اس اس تي) وأن تعمل على إصلاحها وتحسينها، قبل التفكير في إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات المثيرة للجدل (جي اس تي).
واعترف أنور، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالإصلاح والحكم، بأنه على الرغم من أن نظام ضريبة السلع والخدمات هو نظام الضرائب الأكثر شفافية وفعالية، فلن يكون من العدل فرض ضريبة جديدة على الأمة بأكملها.
وقال رئيس حزب عدالة الشعب إن القرار بشأن إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات من عدمه سيعتمد على مستوى متوسط الدخل لأولئك الذين يقعون تحت فئة الأسر المعيشية البالغة 40 في المائة.
كما نصح أنور بعدم التسرع في إعادة تطبيق ضريبة السلع والخدمات، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تسبب اضطرابات بين الجمهور.