المصدر: Free Malaysia Today
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال خطابه بشأن ميزانية 2025 إن الحكومة تخطط لتقديم قانون يسمح بالإقامة الجبرية كعقوبة بديلة لبعض الجرائم.
وقال إنه بموجب القانون المقترح، سيُطلب من الجناة البقاء في أماكن محددة مثل منازلهم أو مراكز الرعاية أو مساكن العمال طوال مدة عقوبتهم.
وأضاف أن ضباط السجن سيضعون ويراقبون شروط الإقامة الجبرية، مما يضمن امتثالهم للعقوبة.
وقال أنور إن هذا الإجراء سيوفر بديلاً للسجن التقليدي، مع التركيز على إعادة التأهيل مع ضمان بقاء الجناة تحت الإشراف الدقيق.
لا توجد أحكام قانونية للسجناء لقضاء عقوباتهم بالسجن تحت الإقامة الجبرية.
ومع ذلك، يسمح القسم 43 من قانون السجون لعام 1995 بالإفراج عن السجين بشرط أن يخضع لأي لائحة يضعها وزير الداخلية.
كان رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق قد زعم في وقت سابق أنه سُمح له بقضاء بقية مدة سجنه قيد الإقامة الجبرية بعد صدور أمر تكميلي مزعوم من قبل الملك السابق.
ومع ذلك، رفضت محكمة كوالالمبور العليا في يوليو طلب الإذن ببدء المراجعة القضائية الذي قدمه في محاولة لإنفاذ الأمر التكميلي المزعوم.
وقد استأنف نجيب القرار.