المصدر: The Star
قالت وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي أزالينا عثمان سعيد إن بوتراجايا تخطط لتقديم “خارطة الطريق إلى العدالة الرقمية” العام المقبل من أجل دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني.
وقالت إن التعاون سيشمل مختلف أصحاب المصلحة، مثل وزارة الرقمية ووزارة الاتصالات.
وقالت أزالينا إن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني من شأنه أن يزيد من كفاءة الخدمة، ويبسط عملية صياغة التشريعات بقدرات البيانات ويقلل الوقت المستغرق للمهام القانونية.
ومن المتوقع أن تتضمن خارطة الطريق هذه أهدافًا واستراتيجيات ومبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقالت أزالينا خلال وقت أسئلة الوزير اليوم الخميس: “يتمثل التركيز الرئيسي في ضمان قوة عاملة بشرية أكثر انتقادًا وتحليلًا من قدرات الذكاء الاصطناعي”.
وقالت أزالينا إن أصحاب المصلحة الآخرين الذين سيشاركون في صياغة خارطة الطريق هم النيابة العامة ومجلس نقابة المحامين والهيئات القانونية الحكومية.
وأضافت أزالينا: “إن وجود اتجاه واضح أمر مهم للغاية حيث نعتمد ونحتضن الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يسهل العمل القانوني بطريقة شفافة ومنهجية وعادلة وآمنة من خلال منصة عبر الإنترنت سيتم دمجها في القطاع العام”.
كانت ترد على سيهريزان جوهان، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة بانجي، الذي سأل عن استعدادات الحكومة لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني.
ثم طرح داتوك تشي محمد ذو الكفلي جوسو، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة بيسوت، سؤالاً تكميليًا حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتولى وظائف المحامين في المستقبل.
وقالت أزالينا إنها ليست قلقة من أن يتولى الذكاء الاصطناعي أدوار المحامين والقضاة في المستقبل، حيث لا يزال العنصر البشري مطلوبًا لاتخاذ قرارات تقديرية.
وأضافت أزالينا: “ربما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والمعلومات بسرعة. ولكن في النهاية، تتطلب بعض القضايا تقدير القاضي.”
وقالت أيضًا إن العديد من البلدان استخدمت الذكاء الاصطناعي في قطاعها القانوني، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وإستونيا وبريطانيا وغيرها.
في الوقت الحاضر، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل محدود في القطاع القانوني لتسجيل جلسات المحكمة ونظام تحويل الفيديو إلى نص، وهو نظام يقوم تلقائيًا بنسخ التسجيلات الصوتية إلى نص مكتوب.
خلال مناقشة ميزانية 2025، خصصت بوتراجايا 61 مليون رنجت ماليزي لتحديث المرافق القضائية، بما في ذلك تطوير نظام القضاء الإلكتروني.