المصدر: Malay Mail
لا يوجد دليل قاطع يربط بين المسؤولين الحكوميين أو القادة السياسيين وشركة جلوبال إخوان القابضة (GISBH)، بناءًا على التحقيقات التي أجريت حتى الآن.
ومع ذلك، في رد مكتوب على موقع البرلمان، ذكرت وزارة الداخلية، أنها لا تستبعد أي احتمالات حيث أن تحقيقات الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) لا تزال جارية من زوايا مختلفة وبموجب أحكام قانونية عديدة.
تناول الرد سؤالاً من ليم ليب إنج، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة كيبونج، حول ما إذا كان أي من المسؤولين الحكوميين أو القادة السياسيين متورطين أو تواطأوا مع جلوبال إخوان، وما إذا كانت لجنة التحقيق الملكية (RCI) بشأن الجرائم المرتبطة بالمنظمة ضرورية.
وقالت وزارة الداخلية إنها لا تخطط حاليًا لإنشاء لجنة تحقيق ملكية بشأن هذه المسألة.
وأضافت أنه يجب منح الشرطة الملكية الماليزية مساحة كافية والثقة لتعقب أتباع المجموعة المتبقين.
وأوضحت الوزارة: “تراقب الشرطة الملكية الماليزية أيضًا أنشطة جلوبال إخوان في الخارج. وفي حالة اكتشاف أي انتهاكات قانونية، سيتم اتخاذ الإجراءات من خلال قانون المساعدة القانونية المتبادلة والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، بالتعاون مع النيابة العامة والانتربول.”