المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 9 سبتمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/bddr3d75
دعا نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد حميدي زعماء العالم إلى تعزيز آليات التنسيق بين الدول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بشكل أكثر فعالية.
وقال إن آلية التنسيق القوية بين الدول والتي تنطوي على تعزيز التعاون الوثيق بين الوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية والشركاء من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية في مكافحة مثل هذه الجرائم.
وأضاف أحمد زاهد أن هذه الجرائم غالبًا ما ترتكبها عصابات دولية، وليس منظمات محلية معزولة، وبالتالي فإن التنسيق الفعال من شأنه أن يسمح لجميع البلدان بمعالجة التهديدات الأمنية بكفاءة ودقة أكبر.
وصرح “إن معالجة الجريمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب أكثر من الجهود الوطنية… إنها تتطلب تعاونًا دوليًا قويًا. يجب على وكالات إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية مشاركة المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأطر القانونية وبناء القدرة على معالجة هذه التهديدات العابرة للحدود بشكل فعال.
وقال خلال إلقاء كلمة رئيسية في منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2024، في مدينة ليانيونقانغ بمقاطعة جيانجسو، الصين، اليوم “يجب أن تكون استجابتنا سريعة ومنسقة وموحدة ولا يمكننا أن نتحمل العمل في عزلة. نحن بحاجة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود، وبناء شراكات قوية لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية”.
وأكد أحمد زاهد أيضًا أن ماليزيا ملتزمة بإقامة شراكات أمنية قوية في جميع أنحاء العالم، تمتد إلى ما هو أبعد من القارات والمناطق.
وقال “ندعو جميع الدول للعمل معنا نحو تحقيق نتائج مفيدة للطرفين وتعزيز الأمن العالمي”.
وأبرز أحمد زاهد أيضًا أن ماليزيا والصين، على سبيل المثال، وقعتا اتفاقية لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود في يونيو من هذا العام.
وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستخبارات المتعلقة بالإرهاب، وضوابط الحدود، ومكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات، والمقامرة عبر الإنترنت، والاتجار بالمخدرات، والتهريب، وغسيل الأموال.
وقال “كما تشمل التدريب لتعزيز قدرات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، والتحقيق الجنائي، والجرائم الاقتصادية”.
وفي الوقت نفسه، قال أحمد زاهد إن ماليزيا تتشاطر نفس الاهتمام وتلتزم بنفس القدر مع الصين بشأن قضايا المقامرة عبر الإنترنت والمقامرة غير القانونية حيث اقترحت ماليزيا إنشاء مجموعة عمل لإطار الأمن الوطني لتعزيز الأطر القانونية وتعزيز قدرات إنفاذ القانون وتحسين التعاون عبر الحدود.
وقال إن الاتفاق مع الصين لمكافحة المقامرة عبر الإنترنت قد أظهر نتائج بالفعل حيث انخفض عدد الاعتقالات للمواطنين الصينيين في ماليزيا من 1225 في عام 2020 إلى 79 في عام 2023.
يتضمن هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق عمليات الإنفاذ وتشكيل فرق عمل مشتركة لمعالجة عصابات المقامرة عبر الحدود بشكل فعال.
وبالنظر إلى المستقبل، قال أحمد زاهد إنه من الأهمية بمكان أن تظل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في طليعة مكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة الإرهاب، وبالتالي يجب على الإنتربول الاستثمار في الشرطة الحديثة والمعدات المتقدمة.
وقال نائب رئيس الوزراء “إن تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية القوية واحترام الحريات المدنية أمر ضروري وتنفيذ آلية عالمية مع التعرف على الوجه عالي الدقة وتكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة المتقدمة يمكن أن يحسن بشكل كبير جهود الوقاية من الجريمة من خلال تقليل أوقات الاستجابة وزيادة الدقة”.
وفي معرض تسليط الضوء على جهود ماليزيا في مجال الأمن العام، أوضح أحمد زاهد أن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز أنظمة التنسيق الخاصة بها مع خدمات الطوارئ من الجيل التالي (NG999)، والتي تدمج التقنيات المتقدمة مثل الخرائط الرقمية وتحديد المواقع الجغرافية والذكاء الاصطناعي لتحسين تبادل المعلومات وتبسيط الاستجابات للطوارئ.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز الشرطة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد في إطار برنامج المدينة الآمنة، الذي يشجع مشاركة المواطنين من خلال مبادرات مراقبة الأحياء وحملات السلامة العامة بالإضافة إلى إنشاء خط ثالث من الشرطة المجتمعية، على غرار إدارة المتطوعين في ماليزيا (RELA) ومجتمعات الأمن الريفي (JPKK).