قال داتو سري مجاهد يوسف راوة إن رفض الحكومة الفيدرالية تسليم الداعية المسلم الدكتور ذاكر نايك إلى الهند يستند إلى مخاوف بشأن العدالة والإنصاف.
ودفاعا عن موقف بوتراجايا والدكتور مهاتير محمد بشأن هذه المسألة، أوضح الوزير في دائرة رئيس الوزراء أن الهند يجب أن تقنع ماليزيا بصحة طلبها وأن تقدم ضمانات للدكتور ذاكر.
وأضاف “أولا، إذا كان هناك طلب للتسليم، فيجب أن يكون هناك حقائق وإثبات. ثانيا، يجب أن تستند عمليات التسليم إلى العدالة، ويجب أن يعامل بطريقة عادلة. يجب ضمان حصوله على محاكمة عادلة”.
وقال في مقابلة مع صحيفة (نيو ستريتس تايمز) “هذا هو اهتمام رئيس الوزراء”
بعد أن تقدمت الهند بطلب إلى ماليزيا لتسليم الدكتور ذاكر من أجل محاكمته بتهمة غسيل الأموال هناك، قال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير إن بوتراجايا يحق لها أن تتجاهل الطلب إذا كان الداعية غير ضامن لتلقي جلسة محاكمة عادلة.
كما أكد وزير الداخلية تان سري محيي الدين ياسين أن الدكتور ذاكر لم يكن مدرجا في “إعلان البطاقات الحمراء” الصادر عن منظمة الشرطة الدولية بشأن المجرمين المطلوبين أو الهاربين.
وبحسب الصحيفة، فإن ذاكر هو مواطن سعودي ومقيم ماليزي دائم، ورفض العودة إلى الهند ما لم يحصل على ضمان رسمي بعدم احتجازه قبل أي إدانة.