المصدر: Malay Mail الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/02/09/najib-excusing-ministers-from-full-quarantine-could-open-malaysias-doors-to/1948225
وصف ليم جوان إنج، أمين عام حزب العمل الديمقراطي، حكومة التحالف الوطني بأنها إدارة المعايير المزدوجة حيث أظهر الوزراء أسوأ الأمثلة، بعد نشر قانون في الجريدة الرسمية يعفيهم من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام عند العودة من زيارات رسمية للخارج.
وفي إشارة إلى انعدام المساءلة، قال ليم إنه لم يعد من الممكن استجواب الحكومة حول سبب احتياج الوزراء إلى الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام فقط بدلاً من 10 أيام عند عودتهم من الرحلات الخارجية الرسمية بعد تعليق عمل البرلمان بموجب إعلان الطوارئ. .
مضيفا “من الواضح أن تعليق البرلمان لا علاقة له بتقليل عدد الإصابات بكوفيد-19، ولكنه ذريعة غير شريفة من قبل الحكومة لتمرير القوانين واللوائح من أجل نزواتهم الشخصية وهواهم”.
تأتي تصريحات ليم بعد الإعلان في الجريدة الرسمية عن قانون الوقاية من الأمراض المعدية (الإعفاء) ومكافحتها لعام 2021 الذي يسري اعتبارًا من اليوم فصاعدًا حتى الأول من أغسطس والذي يغطي فترة حالة الطوارئ بأكملها.
ووقع القرار وزير الصحة داتوك سيري الدكتور أدهم بابا.
زعم ليم أيضًا أن مثل هذه المعايير المزدوجة والموقف غير المقبول كان من الممكن أن يكون قد ساهم جزئيًا في الارتفاع الأخير في إصابات الفيروس، مما يجعل ماليزيا الأسوأ في الآسيان حتى الآن.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق إن القرار الجديد قد يؤدي إلى استيراد أنواع جديدة من فيروس كورونا إلى ماليزيا.
وأشار عضو البرلمان عن دائرة بيكان إلى أن متوسط فترة الحضانة قبل اكتشاف عدوى كوفيد-19 كانت حوالي خمسة إلى ستة أيام، وليست ثلاثة أيام التي يحتاجها الوزراء فقط بموجب الإعفاء.
وأضاف “سيكون الأمر أكثر خطورة إذا حمل أولئك الذين تم السماح لهم بالخروج عن طريق الخطأ العدوى من الخارج، حيث توجد احتمالات أن تكون طفرات جديدة للفيروس أكثر عدوانية، مثل ما حدث في بريطانيا وجنوب إفريقيا”.
واستشهد بحالات ثلاثة نواب في البرلمان كانوا قد شاركوا في الحملات الانتخابية لأحزابهم خلال انتخابات ولاية صباح العام الماضي وأثبتت إصابتهم بعد عودتهم إلى شبه الجزيرة.
وقال نجيب إنه لم يكن من الحكمة تعريض النظام الصحي في البلاد لمزيد من المخاطر حين يمكن تدارك الموقف.