رئيس الوزراء يحث الشركات متعددة الجنسيات على المساعدة في تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني

المصدر: Bernama 

الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=2174945 

دعا رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم الشركات العملاقة والمتعددة الجنسيات للمساعدة في تغطية تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) في البلاد.

وقال إنهم من خلال القيام بذلك، فإنهم سيساعدون الناس بشكل مباشر من خلال الاستحواذ والصيانة والتدريب.

وقال خلال وقت سؤال الوزير في البرلمان اليوم: “ندعو هذه الشركات إلى مساعدة التعليم والتدريب التقني والمهني لأن التعليم والتدريب التقني والمهني يدرب شبابنا، الملايو وبوميبوتيراس، على تحسين مهاراتهم لتمكينهم من الحصول على وظائف أفضل بأجور أو رواتب أعلى.”

كان يرد على سؤال تكميلي من داتوك سيري توان إبراهيم توان مان، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة كوبانج كيريان، الذي أراد معرفة ما إذا كانت هناك شركات كبيرة أخرى تساهم بأرباحها للناس.

وفقًا لرئيس الوزراء، تشمل الشركات صنواي بيرهاد، برجايا بيرهاد، والشركات المسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة الصينية التابعة لماليزيا (ACCCIM)، شركة تليكوم ماليزيا (TM) ومجموعة شركات البخاري التي عرضت على وجه التحديد تولي مسؤولية التعليم والتدريب التقني والمهني في بيكان. باهانج وتانجونج ماليم وبيراك.

وردًا على سؤال تكميلي طرحه تشا كي تشين، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة راساه، بشأن ضرورة استخدام الضرائب لمساعدة الفقراء، قال أنور أن الحكومة الحالية تتبنى نهجًا مختلفًا عن طريق حث الشركات الكبيرة على توجيه المساعدات المالية مباشرةً إلى المجموعة المستهدفة، بدلاً من التبرع لأحزاب سياسية أو أفراد.

وأضاف: “بالنسبة إلى الشخصية المؤسسية تان سيري سيد مختار البخاري، طلبت منه التبرع مباشرة لمزارعي البادي… بما في ذلك 60 مليون رنجت ماليزي، وهو ما يمثل 30% من الأرباح المسجلة على مدى 20 عامًا.”

رداً على سؤال تشا الأصلي بشأن الادعاء بأن النائب عن دائرة باجان ليم جوان إنج، خلال فترة توليه منصب وزير المالية من مايو 2018 حتى فبراير 2020، ألغى الإعفاء الضريبي لمؤسسة البخاري، قال أنور أن هذا الادعاء غير صحيح.

 وقال: “الحقيقة أن الموافقة على الإعفاء الضريبي لمؤسسة البخاري ومجموعة البخاري تمت فقط في 25 فبراير 2021.”

وقال أنور وفقًا للمادة 44 (6) من قانون ضريبة الدخل لعام 1967 (قانون 53)، فإن منح الإعفاء الضريبي ليس من صلاحيات الوزير أو رئيس الوزراء، بل هو السلطة المطلقة للمدير العام لمجلس الإيرادات الداخلية.