المصدر: The Sun Daily
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن الحكومة ستنفذ مبادرة النافذة الواحدة لتنسيق وإعادة تنظيم الوظائف، خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين الوكالات في النظام البيئي للشركات الناشئة كدليل في صياغة السياسات وصنع القرار.
وأضاف: “تهدف ماليزيا إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة بحلول عام 2030 وتطوير كوالالمبور كشركة ناشئة إقليمية ومركز رقمي.”
وقال في تصريح عقب ترأسه اليوم الاجتماع الأول لمجلس الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الوطنية الرابعة (MED4IRN) لعام 2023: “وعليه فقد وافق المجلس على تنفيذ مبادرات لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة وزيادة مشاركة وأداء الشركات الناشئة المحلية.”
وقال أنور إن المبادرة حددت هدفًا يتمثل في إنشاء 5,000 شركة ناشئة بحلول عام 2025.
وقال إنه حتى الآن، هناك ما لا يقل عن 14 وكالة مشاركة في النظام البيئي للشركات الناشئة تغطي جوانب التمويل وتطوير المنتجات والتسويق والخبرة.
وقال رئيس الوزراء إن المجلس وافق أيضًا على تسريع تنفيذ مشروع تطوير الهوية الرقمية الوطنية (IDN) في ظل إدارة التسجيل الوطني.
الهوية الرقمية الوطنية هي شكل من أشكال التعريف الذاتي الرقمي والتحقق من خلال الإشارة إلى مصدر أصلي واحد بناءًا على الخصائص البيومترية للفرد.
وقال إن الهوية الرقمية الوطنية، عند اكتمالها لاحقًا، ستكون بمثابة منصة هوية رقمية موثوقة للتحقق من المعلومات الفردية عند الحصول على الخدمات من مقدمي الخدمات.
وأضاف: “ستواصل الحكومة تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع العام لضمان التقدم الرقمي المستدام ودفع أجندة التحول الرقمي في البلاد.”
وتابع: “يعد تنفيذ الهوية الرقمية الوطنية أحد المبادرات في إطار جوهر التحول الرقمي للقطاع العام في مخطط الاقتصاد الرقمي في ماليزيا، بما يتماشى مع رغبة اقتصاد مدني في رفع مستوى البلاد كقائد اقتصادي آسيوي وتحسين رفاهية الشعب.”
يتكون مجلس الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الوطنية الرابعة من وزراء كرؤساء للمجموعات ومبادرات الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى أعضاء معينين يتكونون من ممثلي القطاع الخاص والصناعة والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني الذين تم اختيارهم من خلال الطلبات المفتوحة.
وكان للمجلس دور في تسريع تنفيذ المبادرات المتعلقة بأجندة التحول الرقمي في الدولة.