المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/12/20/sultan-nazrin-warns-those-pushing-extreme-racial-religious-views/
حذر سلطان ولاية بيراك نازرين شاه أولئك الذين يروجون لآراء متطرفة حول العرق والدين من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
وقال إنه يجب وقف الآراء المتطرفة التي تحرض على الكراهية وربما تثير العداء بين المواطنين.
ونقلت برناما عنه قوله عند الافتتاح الرسمي للجمعية التشريعية الخامسة عشرة لولاية بيراك: “يجب اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الأنشطة التي يقوم بها أي طرف، سواء من خلال الكلام أو الأفعال، التي تسمم العقول وتأجيج المشاعر السلبية للناس من خلال استغلال الاختلافات العرقية والدين.”
وأشار إلى أن تعداد سكان الولاية يبلغ 2.5 مليون نسمة، ويشكلون 61.5٪ من الملايو والمحليين، و26.7٪ صينيون، و11.3٪ من الهنود، وجميعهم يعتنقون معتقدات دينية مختلفة، ويرثون ثقافات متنوعة ويتقنون لغات متعددة.
من ناحية أخرى، قال سلطان نازرين أيضًا إن حكومة الولاية ملتزمة بضمان بيئة سياسية مستقرة لأنها ضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية.
وأضاف: “يحتاج الناس إلى حوكمة اقتصادية فعالة لتمكين استئناف النشاط الاقتصادي. إنهم يرغبون في حكومة قادرة وحيوية في إدارة شؤون الدولة، ماهرة وحكيمة في إدارة موارد الدولة، ومنع الاختلاس، وتجنب الهدر.”
وقال: “الشعب يريد حكومة شفافة وجديرة بالثقة وخالية من الفساد وخيانة الأمانة.”
قال سلطان نازرين إن حكومة الولاية بحاجة إلى الاستماع وفهم الشواغل التي تواجه السكان، مثل البطالة، ارتفاع تكاليف المعيشة، انعدام الأمن الغذائي، الاستدامة البيئية، التعليم، الرعاية الصحية، الإسكان، فضلاً عن العلاقات العامة الجيدة والاتصالات الرقمية.
على هذا النحو، قال إنه من المهم أن تعمل الدولة مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ تدابير استراتيجية تخلق مناخًا استثماريًا مناسبًا، وتزيد من فرص العمل، تعالج تكلفة المعيشة، تضمن الأمن الغذائي، تحسن المرافق والخدمات الاجتماعية.
وتابع: “بالنظر إلى البيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة وعبء الديون المرتفع، سيتم توجيه الإنفاق الحكومي إلى المبادرات ذات الأولوية التي توفر فوائد مباشرة للناس، وسيتم تطبيق تدابير التوفير الصارمة للحد من الإنفاق المهدر.”
وقال: “ستأخذ حكومتنا بعين الاعتبار الرسالة الرئيسية من الانتخابات العامة الخامسة عشرة، وهي رفض الممارسات الفاسدة والتسرب المالي وإساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة.”