المصدر: bernama
الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=2118732
أُبلغت المحكمة العليا اليوم أنه تم إيداع 60.6 مليون رنجت ماليزي في معاملتين في الحساب الشخصي لرئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب تون رزاق في بنك إيه إم الإسلامي في 2011.
قالت ر. أوما ديفي، 43 عامًا، مديرة فرع بنك إيه إم في جالان راجا شولان، إنه بناءًا على بيان حساب ينتهى بالرقم 694، تم إيداع رصيد قدره 30,449,929.97 رنجت ماليزي في حساب رئيس الوزراء السابق في 24 فبراير و30,179,909.46 رنجت ماليزي في 14 يونيو 2011.
وقالت: “أؤكد أن هذه الوثيقة (بيان الحساب) لبنك إيه إم الإسلامي باسم نجيب تمت طباعتها من جهاز كمبيوتر خاص بفرع بنك إيه إم في جالان راجا شولان.”
كانت أوما تدلي بشهادتها خلال الاستجواب العام من قبل نائبة المدعي العام نجوى بستمام في محاكمة النائب عن دائرة بيكان بشأن اختلاس 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان إم دي بي).
بالإشارة إلى الاستمارة الخاصة بفتح حساب شخصي باسم نجيب في 13 يناير 2011، قالت شاهدة الإثبات السابعة والثلاثون إن نجيب هو الوحيد الموقّع على الشيكات الصادرة ويقوم بأعمال لحسابه.
وأضافت: “تم فتح هذا الحساب (المنتهي بالرقم 694) بإيداع 500 رنجت ماليزي فقط. الموقع القانوني على هذا الحساب الشخصي هو داتوك سيري نجيب تون رزاق نفسه من أجل الشيكات. وهذا يعني أنه فقط (نجيب) يمكنه التوقيع على الشيكات والقيام بأعمال تجارية من خلال هذا الحساب.”
وقالت إنه في عام 2013، قدم نجيب خطابًا بتاريخ 26 أغسطس 2013 إلى مدير فرع البنك لإغلاق حساباته الجارية وحسابات التوفير (المنتهية بأرقام 694 و481 على التوالي) وأمر البنك بتحويل أموال في الحسابات تصل إلى 150 مليون رنجت ماليزي لحساباته الأخرى، وهي AmPrivate Banking – 1MY.
وقالت أوما ديفي إن الرسالة نصت أيضًا على إعادة جميع الشيكات غير المستخدمة إلى البنك وأنه (نجيب) لن يصدر أي شيك من الحساب بعد إغلاقه.
وقالت: “تعليمات أخرى في الخطاب كانت تخصم المبلغ المتبقي من تلك الحسابات لإصدار حوالة مصرفية باسم AmPrivate Banking-1MY”، مضيفة أن المرفق بالخطاب كان عبارة عن قسيمة تحويل أموال تمت معالجتها من قبل البنك وفقًا للتعليمات الواردة في الرسالة.
وأضافت: “بناءًا على قسيمة (تحويل الأموال)، تم تحويل 12,436,711.87 رنجت ماليزي إلى حساب AmPrivate Banking-1MY في 30 أغسطس 2013، حيث ينتمي الحساب إلى داتوك سيري نجيب، والذي تم افتتاحه في فرع جالان راجا شولان في 31 يوليو 2013.”
يواجه نجيب، 69 عامًا، أربع تهم باستخدام منصبه للحصول على رشاوى تصل إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا يوم الاثنين.