أعرب الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عن تأييده لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان.
وقالت ماجا كوسيجانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان القرار “يضع معايير واضحة لاستعادة عملية سياسية سلمية وذات مصداقية من أجل تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوداني”.
وأضافت أنه يجب إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية بمن فيهم القيادي المعارض نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان وكذلك النساء على الفور.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه ينضم إلى الاتحاد الأفريقي في الدعوة إلى وضع حد فوري للعنف وإجراء تحقيق موثوق في “الأحداث الإجرامية” التي وقعت في الأيام الأخيرة.
ووفق البيان فإن ثمة حاجة إلى استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، نحو سلطة انتقالية بقيادة مدنية على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن.
وذكر البيان أنه ينبغي تنفيذ طلب الاتحاد الأفريقي الخاص بعدم تدخل القوى الخارجية في عملية حل الأزمة الحالية في السودان دون تأخير.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تطبيق تدابير عقابية من قبل الاتحاد الأفريقي ضد الأفراد والكيانات التي تعرقل تشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد قرر في وقت سابق الخميس، تعليق مشاركة السودان بشكل فوري في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية باعتبارها السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من الأزمة الحالية.
وكان رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان قد أعلن يوم الثلاثاء إلغاء اتفاق ترتيبات لنقل السلطة مع قوى الحرية والتغيير، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر كما وعد بإجراء تحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش صباح يوم الاثنين الماضي.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم في السودان منذ تدخله لعزل الرئيس عمر البشير في ابريل الماضي.