المصدر: NST & the Star الرابط: https://www.nst.com.my/sports/football/2021/10/734542/saudi-takeover-newcastle-set-go-ahead-despite-rights-concerns
دعت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان و”استغلال الرياضة في تجميل الصورة” مع اقتراب تنفيذ بيع نادي نيوكاسل يونايتد لمجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
ويريد صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شراء نيوكاسل بمبلغ ذكرت تقارير أنه يصل إلى 305 ملايين جنيه استرليني (415 مليون دولار). وقالت تقارير إعلامية إنه قد يتم الإعلان عن الصفقة يوم الخميس.
وقالت ساشا ديشموخ الرئيسة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية ببريطانيا “منذ بداية الحديث عن هذه الصفقة قلنا إنها تمثل محاولة واضحة من جانب السلطات السعودية لاستغلال الرياضة في تجميل سجلها المروع في حقوق الإنسان بسحر كرة القدم من الدرجة الأولى”.
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.
وكانت الصفقة الأصلية لشراء نيوكاسل قد انهارت في يوليو تموز 2020 وسط تدقيق من جانب المسؤولين عن رابطة الدوري الممتاز بعدما تعرضت لضغوط لوقف الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بقرصنة مزعومة للبث التلفزيوني في السعودية.
ويشمل النزاع الخاص بالقرصنة مجموعة قنوات (بي إن) الرياضية القطرية الملكية التي تملك حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الفرق الممتازة في أنحاء الشرق الأوسط والمحظور عليها العمل في السعودية.
ويوم الأربعاء رفعت السعودية الحظر مما أزال عقبة كبرى أمام صفقة نيوكاسل. غير أن المخاوف المتعلقة بسجل المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا تزال باقية.
وقالت ديشموخ “بدلا من السماح لأولئك المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بالدخول إلى عالم كرة القدم الإنجليزية ببساطة لمجرد امتلاكهم ثروة كبيرة طالبنا رابطة الدوري الممتاز بتعديل (معايير) اختبار أصحاب الأندية ومديريها لأخذ قضايا حقوق الإنسان في الاعتبار”.
وأضافت “عبارة ’حقوق الإنسان’ لا تظهر حتى في اختبار الملاك والمديرين رغم أن من المفترض التزام كرة القدم الإنجليزية بمعايير الفيفا”.
ولم ترد رابطة الدوري الممتاز على طلب للتعليق.
وتنفي الحكومة السعودية الاتهامات عن انتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي الأمن الوطني من المتطرفين والعناصر الخارجية.
وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة الذي سيقدم 80 في المئة من تمويل الصفقة سيعامل كجهة منفصلة عن الدولة السعودية بموجب اختبار الملكية وهو ما يعني أن المخاوف المتعلقة بالقرصنة وحقوق الإنسان لن يكون لها تأثير على الصفقة.