أفادت تقارير صحافية ماليزية نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية، أن دار أوبرا “لا سكالا” الإيطالية، قررت إعادة أكثر من 3 ملايين يورو، للمملكة العربية السعودية، بعدما تعرضت خطة للعمل عن قرب مع المملكة لانتقادات واسعة النطاق في إيطاليا، بما في ذلك من قبل أعضاء في الحزب الحاكم.
وكان من شأن الاقتراح السعودي أن يتضمن إعطاء مقعد في مجلس إدارة “لا سكالا” لوزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً غاضبًا، حيث زعمت جماعات حقوق الإنسان وبعض السياسيين أن “لا سكالا” إحدى المؤسسات الثقافية المرموقة في إيطاليا يجب أن تتجنب المال السعودي.
وتعرضت المملكة المسلمة المحافظة لانتقادات على نطاق واسع، على خلفية الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وهو ما جعلها تخضع لتدقيق دولي مكثف منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر.
وأكد رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا، الذي يرأس مجلس إدارة أوبرا لا سكالا، أن الأموال – وهي جزء من صفقة شراكة مدتها خمس سنوات بقيمة 15 مليون يورو مع وزارة الثقافة السعودية- قد تم إيداعها في حساب خاص بطرف ثالث دون موافقة المسرح.
وقال سالا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الإدارة جاء بهدف اتخاذ قرار بشأن قبول التمويل “لقد قررنا بالإجماع إعادة الأموال”، مُضيفًا “في الوقت الحالي السير في هذا الطريق غير ممكن”.
وكان نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة الحاكم ماتيو سالفيني، قد حث دار الأوبرا على رفض المال، كما دعا حاكم منطقة لومباردي -هو عضو في حزب الرابطة-، لعزل المدير الفني لدار الأوبرا ألكسندر بيريرا.
ولفت سالا، أن بيريرا الذي تنتهي فترة ولايته في لا سكالا العام المقبل سيظل في منصبه.