المصدر: malay mail
تجري مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون (الامتيازات والسلطات) لمجلسي البرلمان لعام 1952 للسماح للمجلسين بمنع أي عضو في البرلمان ومجلس الشيوخ يواجه اتهامات قضائية جارية من حضور إجراءات البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشيوخ تان سري الدكتور رئيس يتيم إن الأمر نوقش في اجتماع خاص حول تعديل البرلمان اليوم مع وزير البرلمان والقانون داتوك سيري داتوك سيري الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر الذي ترأسه نيابة عن مجلس الشيوخ والبرلمان.
وقال في بيان: “إلى جانب ذلك، يبحث كلا المجلسين أيضًا في صياغة ميثاق أخلاقي خاص لأعضاء البرلمان”.
وحضر الاجتماع أيضًا نائب رئيس مجلس الشيوخ داتوك سيري محمد علي محمد ونائب وزير البرلمان والقانون داتوك ماس إرميياتي سامسودين، وكبير الإداريين في البرلمان نور يهاتي أوانج وسكرتارية مجلس الشيوخ والبرلمان.
وقال إنه بعد الاجتماع، تم تقديم مشروع قانون ومذكرة مجلس الوزراء حول تعديل البرلمان إلى وان الجنيدي لتقديمها والموافقة عليها من قبل الحكومة.
وقال إن وان الجنيدي أيد بشكل كامل أيضًا التحرك لتعديل قانون (الامتيازات والسلطات) لمجلسي البرلمان 1952 وإعادة قانون الخدمات البرلمانية 1963 بحيث يمكن إظهار مفهوم فصل السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور الاتحادي.
وقال إنه مع هذه الخطوة لن يخضع مجلس النواب للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى السماح بتشكيل عدة لجان جديدة مختارة لها صلاحيات تشريعية في المستقبل القريب.
وقال رئيس إن كل هذه التعديلات تتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التحول والاستقرار السياسي التي وقعتها الحكومة الفيدرالية وتحالف الأمل في 13 سبتمبر، والتي تركز على تعديل البرلمان، من بين أمور أخرى.
وقال إنه سيتم تقديم إيجاز خاص حول تفاصيل التعديل البرلماني لجميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قريبًا.