المصدر: malay mail
لن يتم تحديد فتح حدود البلاد أمام السياح الأجانب إلا بعد انتقال ماليزيا إلى المرحلة المتوطنة لكوفيد-19.
وقال وزير الداخلية داتوك سري حمزة زين الدين، إن البلاد لا تزال في مرحلة الوباء وأن وزارة الصحة هي التي تحدد استعدادها للانتقال إلى المرحلة المتوطنة.
وقال: “بمجرد أن نكون مستعدين، ستعلن وزارة الصحة ذلك. في الواقع ، فإن إدارة الهجرة (وكالة الإنفاذ التي تتحكم في نقاط الدخول والخروج من البلاد) جاهزة، وقوة العمليات العامة جاهزة أيضًا ونحن أيضًا مستعدون لإعادة فتح حدودنا”.
صرح للصحفيين بذلك بعد مراسم تسليم وكالة مراقبة الحدود الماليزية إلى الشرطة الملكية الماليزية اليوم.
وقال أيضًا إن السماح للماليزيين أو الأجانب بعبور حدود البلاد سيخضع أيضًا لإجراءات التشغيل القياسية التي سيتم تحديدها لاحقًا.
وتعليقًا على المعلومات المزعومة التي تسربت من قاعدة بيانات ماي ايدنتيتي الشخصية، شدد حمزة على أنه لا يُسمح إلا للوكالات الحكومية باستخدام المعلومات.
وقال: “لقد تم إبلاغي بأننا نمنح حق الوصول إلى الوكالات الحكومية فقط، ولا نسمح للقطاع الخاص بالوصول. لذا، فإن الادعاءات بأن المعلومات يتم توجيهها إلى القطاع الخاص هي مجرد افتراض”.
وحول حل وكالة مراقبة الحدود الماليزية وتسليم مهامها إلى الحكومة الفيدرالية التابعة لقوة العمليات العامة، قال حمزة إنه سيجعل نقل “القيادة والسيطرة” من كبار الضباط فيما يتعلق بالعمليات والسيطرة على حدود البلاد أبسط وأكثر هيكلة.
وأضاف: “سوف نضمن أن تتركز مهامنا على المشاكل التي نواجهها على الحدود. سنقوم بدمج جميع المهام بحيث يتم إعطاء الأولوية للمهام التي كانت في السابق تابعة لوكالة مراقبة الحدود الماليزية من قبل قوة العمليات العامة”.
وقال أيضًا إن جميع أصول وكالة مراقبة الحدود الماليزية سيتم الاستيلاء عليها وإدارتها من قبل قوة العمليات العامة، في حين سيتم إعادة جميع ضباط وموظفي وكالة مراقبة الحدود الماليزية البالغ عددهم 909 إلى وكالاتهم.
في 12 مارس، وافق مجلس الوزراء على الترشيد المقترح لوكالة مراقبة الحدود الماليزية من خلال عملية إعادة الهيكلة ليتم تسليمها إلى الشرطة الملكية الماليزية وسيتم إلغاء قانون وكالة مراقبة الحدود الماليزية 2017 (القانون 799) بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
وكالة مراقبة الحدود الماليزية، التي تأسست في 29 ديسمبر 2017، تضم خمس وكالات، وهي الشرطة الملكية الماليزية، وإدارة الهجرة، وإدارة الجمارك الملكية الماليزية، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومجلس التيل والتبغ الوطني.