المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/09/15/govt-drafting-law-to-enhance-shariah-courts-says-pm/
تكثف الحكومة جهودها لصياغة قانون تعديل المحاكم الشرعية (القضاء الجنائي)، المعروف باسم RUU355، لزيادة صلاحيات الاختصاص الجنائي للمحاكم الشرعية.
قال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب إنه بعد الانتهاء من مسودة القانون، سيتم عرضها على الولايات لمناقشتها.
وأضاف: “خلال عامي 2020 و2021، عقدت الحكومة، من خلال لجنة سياراك الفنية للقانون المدني، التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القانون”.
وقال في رد مكتوب نُشر على موقع البرلمان على الإنترنت: “هذا من أجل النظر في جوانب مختلفة، لا سيما الدستور وقانون سياراك بحيث يكون القانون أكثر شمولاً ويعزز بشكل أكبر الاختصاص الجنائي للمحاكم الشرعية”.
قال إسماعيل ذلك ردًا على سؤال من خالد عبد الصمد، العضو في تحالف الأمل والنائب عن دائرة شاه علم، الذي طلب من رئيس الوزراء تحديد الخطة الاستراتيجية لتعزيز المحاكم الشرعية من خلال تعديل القانون هذا العام.
تم تقديم التعديل المقترح على القانون من قبل عبد الهادي أوانج، عضو الحزب الإسلامي والنائب عن دائرة مارانج، للقراءة الأولى في البرلمان في 26 مايو 2016 كمشروع قانون لعضو خاص.
ومع ذلك، تم تأجيل المناقشة حولها وتم تقديم نسخة منقحة في نوفمبر 2016 وأبريل 2017.
يهدف قانون RUU355 إلى زيادة الاختصاص القضائي للمحاكم الشرعية ومعاقبة جرائم الشريعة الجنائية دون إشراك المجتمع غير المسلم.
وتعليقًا على ذلك، قال إسماعيل إن الحكومة ستتخذ دائمًا خطوات لتعزيز موقف المحاكم الشرعية لتكون على قدم المساواة مع المحاكم المدنية.
وأضاف: “من بين الخطوات التي تم اتخاذها لتمكين المحاكم الشرعية وتحسينها، بما يتماشى مع التطورات الحالية، إنشاء لجنة لدراسة وسن قانون المحاكم الشرعية (الأقاليم الاتحادية) لعام 2022 (مشروع قانون المحاكم)”.
وقال إن تمكين المحاكم الشرعية يشمل رفع مستوى كفاءة قضاة الشريعة والمدعين الشرعيين ومسؤولي تطبيق الدين، وتحسين الحوكمة والبنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتعديل قوانين الشريعة الحالية.