ذكرت وسائل الإعلام الماليزية، أنه كان على محاكمة داتو سري نجيب رزاق في يومها الثاني، والمتعلقة بقضايا الـ 42 مليون رنجت ماليزي، أن تنتهي في وقت مبكر، حيث أن الادعاء استغرق وقتا طويلا لتصوير مجموعة جديدة من الوثائق التي يحتاجها محاموه للمحاكمة.
وكان محامي نجيب، هارفنديرجت سينه، قد قال في وقت سابق للمحكمة العليا “إن فريق الدفاع سبق أن تلقى الوثائق من الإدعاء”، لكنه أشار إلى أن الوثائق الفعلية التي قدمتها النيابة اليوم في المحكمة تم ترتيبها بترتيب مختلف.
وأضاف للمحكمة قائلا “تم ترقيم الوثائق الموجودة في المجلدات، سأكون ممتنا إذا تمكن صديقي من طباعة نسخة من الوثائق كما هي، مع ترقيم الجزء العلوي من الصفحات، لأنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا مراجعة أقوال الشاهد”.
ويقصد المحامي الإشارة إلى مجلدات تحتوي على تفاصيل حول ثمانية حسابات بنكية صادرة من بنك (AmBank) الماليزي، بما في ذلك حسابات نجيب التي يُزعم أنه تلقى من خلالها 42 مليون رنجت ماليزي من أنشطة غير قانونية.
ولفت المحامي أن الادعاء قدم الوثائق نفسها قبل المحاكمة كما هو مطلوب بموجب قانون الإجراءات الجنائية، لكنه ادعى أن بعض الوثائق اختلطت، وذلك بعدما سمحت المحكمة العليا بالراحة أثناء إجراءات المحاكمة لإعطاء الوقت لنسخ الوثائق، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة مرة أخرى للغد، حيث لم تنته الطباعة سريعا.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي “يجب على النيابة العامة مراجعة جميع المستندات للتأكد من أن جميعها في التسلسل الصحيح لتكون دليلا في المحاكمة، حتى لا نواجه نفس المشكلة مرة أخرى”.
الجدير بالذكر أن محاكمة نجيب تتضمن سبع تهم بمجموع قيمته أكثر من 42 مليون رنجت ماليزي خاصة بشركة (اس ار سي الدولية) التابعة لبنك ماليزيا للتنمية (1MDB).