قال رئيس حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم اليوم، إن الخلاف الذي دخل فيه رئيس الوزراء ووزير وأحد أفراد العائلة الملكية لا يساعد في محاولة الحكومة لتحسين الاقتصاد.
وأضاف “لا يوجد شك في أن منصب رئيس الوزراء تم تعريفه بوضوح في الدستور الاتحادي، باعتباره الشخص الذي اختاره الشعب لقيادة السلطة وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه لا حرج في أن يكون لدى أفراد العائلة الملكية آراء أو ينتقدون أي قضية.
وتابع “رئيس الوزراء ملتزم بالدستور وأعتقد أنه من واجبنا تقديم المشورة للجميع، بما في ذلك الأسرة الملكية”، مضيفا “دعنا نركز على الاقتصاد. وفيما يتعلق بالدكتور مهاتير محمد، فإننا نؤيد الرأي القائل إنه ملزم بالدستور ونؤكد من جديد أن لديه سلطة حكم البلاد”.
وقال ذلك، في رده على سؤال لأحد المراسلين حول ما إذا كانت الحرب الكلامية التي جمعت قصر جوهور والدكتور مهاتير محمد ووزير الشباب والرياضة سيد صادق سيد عبد الرحمن، قد تحمل أي نفع لأجندة الإصلاح الخاصة بتحالف الأمل “باكاتان هارابان”.
وحول تحالف حزبي أومنو وباس “الحزب الاسلامي”، قال “يمكن أن يكون التحالف قوة، لكن ذلك يعتمد على قدرة وإرادة تحالف الأمل على الأداء، أنا واثق من أننا سنكون قادرين على الإنجاز، وسيتمكن الناس من الحكم”.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، قال أنور “إن الاقتصاد أخذ في التحسن خلال العام أو العامين المقبلين ومن المتوقع أن ترتفع الرواتب أيضا”، خاتما حديثه ” بمجرد تحسن الدخل، ستصبح الأسعار عاملا ثانويا، إنها ليست مشكلة يمكن حلها في غضون شهر”.