تستهدف الحكومة ناتج محلي إجمالي بقيمة 3.4 تريليون رنجت ماليزي بحلول عام 2030، ومعدل نمو سنوي بمتوسط قدره 4.7 في المائة على مدى 10 سنوات من خلال رؤية الازدهار المشتركة 2030.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد إن الرقم وضع فقط كهدف للحكومة ولن يكون الدليل الوحيد على ثروة البلد أو الشعب.
مشيرا إلى أن أولوية الحكومة تتجه أكثر نحو ضمان أن يكون لدى الناس قوة شرائية قوية بما يتماشى مع تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار، حسبما قال اليوم عند إطلاق رؤية الازدهار المشتركة 2030 بعنوان “إعادة هيكلة أولويات التنمية في ماليزيا”، والتي هي خريطة الطريق للأمة من 2021 إلى 2030.
وقال الدكتور مهاتير إن الهيكل الاقتصادي على مدار عقدين من الزمن قد زاد الفجوة بين الناس، سواء بين مجموعات الدخل والجماعات العرقية والمناطق.
وأوضح أن الفجوة العرقية في الدخل بين بوميبوترا والصينيين، وبين الهنود والصينيين نمت من 3.5 إلى أربعة أضعاف على مدى السنوات الـ 27 الماضية.
مضيفا أن “الاختلافات في الفجوة العرقية واضحة أيضا في مجال التوظيف والأعمال والتوزيع الكلي لثروات الشركات بين بوميبوترا وغير بوميبوترا”.
واتسعت الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية والفجوات بين شبه الجزيرة وصباح وساراواك بشكل كبير، حسبما صرح مهاتير.