أكد رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، أن الحكومة قررت العودة إلى طاولة المفاوضات حول مشروع سكك حديد الساحل الشرقي (ECRL)، كون الانسحاب من الاتفاق كان سيكلف ماليزيا 21.78 مليون بالعملة المحلية.
وقال الدكتور مهاتير أن حكومته دعت إلى اتفاق أكثر إنصافا، حيث تم تحديد أولويات احتياجات الماليزيين، موضحا أن اعتراض حكومة تحالف الأمل (باكتان هاربان) الرئيسي على المشروع الضخم مع الصين، تمثل في الطريقة والسرعة التي تم بها التفاوض على العقد الأصلي وتوقيعه في عام 2016.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده اليون الاثنين “لم يكن هناك ما يبرر ذلك، إنه مبلغ ضخم يفتقر إلى الوضوح من حيث المواصفات الفنية والسعر، وبالتالي الجدوى الاقتصادية، بعد مفاوضات طويلة جدا بين حكومتي ماليزيا والصين، توصل الطرفان إلى اتفاق متبادل المنفعة، لتحسين صفقة مشروع السكك الحديدية”.
وأعلن رئيس الوزراء أن تكلفة المشروع قد تم تخفيضها إلى 44 مليار رنجت بدلا من 66 مليار في العقد السابق، أي انخفض بنسبة 32.8 في المائة.