ادعى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري للمشرعين في جلسة بمجلس الشيوخ، أنه لا يعرف ما إذا كانت أي من الموافقات التي منحها للشركات الأمريكية لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية للمملكة العربية السعودية قد تمت بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر من العام الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة الماليزية عن وكالة رويترز.
وكشف بيري خلال جلسة استماع عقدت يوم أمس الخميس، عن موافقته على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة منذ نوفمبر 2017، مما يُعزز صحة التقارير الإعلامية التي نشرتها ديلي” بيست” و”رويترز” يوم الأربعاء.
وأصدرت وزارة الطاقة بيانًا في وقت لاحق يوم الخميس أوضحت فيه، أنها أصدرت سبع تصريحات من هذا القبيل للشركات، التي ترغب في المشاركة في برنامج الطاقة النووية المدنية بالسعودية، إلا أنها لفتت أنها لا تسمح بنقل “المواد أو المعدات أو المكونات النووية”.
وعادةً ما تفوز الشركات الأمريكية بمثل هذه الموافقات، والمعروفة باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في مجال الطاقة النووية لدول أخرى، وغالبًا ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحاً داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.
فيما أفاد أحد مساعدي مجلس النواب، إن موافقات الجزء 810 السابقة للمملكة العربية السعودية التي تمت أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما متاحة للاطلاع العام، كما انتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب، لتفاوضها على صفقة دون علم الكونجرس.
ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون “ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية” في نهاية المطاف إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، لكن بحسب التقرير،فإن المملكة العربية السعودية، التي تريد بناء مفاعلين نوويين، تراجعت عن القيود الأمريكية على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك، وكلاهما طريقان محتملان لبرنامج الأسلحة النووية.
وتزايد القلق بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، إن المملكة ستسعى لإنتاج أسلحة نووية إذا فعلت إيران المنافسة لها ذلك.
وسأل السناتور الديمقراطي تيم كين، الوزير بيري عما إذا كانت أي من موافقته قد تمت قبل أو بعد 2 أكتوبر 2018، وهو اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي الكاتب في الواشنطن بوست في القنصلية السعودية في اسطنبول، فأجاب بيري قبل أن يكمل كين أسئلته “لا أريد أن أعطيك تاريخاً بعينه“، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه مواعيد للموافقات.
واتهم كين إدارة ترامب بالتواطؤ في التستر على مقتل خاشقجي، وذلك في وجود عدد من المشرعين من الديمقراطيين والجمهوريين، على خلاف مع إدارة ترامب، بسبب ردها على مقتل خاشقجي، في المقابل قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن الجريمة.
وقال بيري، رداً على سؤال آخر من كين في الجلسة، إنه منذ عام 2017 ، تلقت وزارة الطاقة 65 طلبًا للتراخيص من الجزء 810 ووافقت على 37، مشيرًا إلى أن تسعة منهم يعملون في الشرق الأوسط، من بينهم اثنان للأردن.
من جانب آخر، قال السيناتور الديمقراطي إد ماركي أمس الخميس إنه سيقدم مشروع قانون لمنع إدارة ترامب من ما وصفه “بتجاوز الكونجرس” بشأن نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية.