قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس، إن الجلسات السرية التي بدأتها المملكة العربية السعودية لـ 11 مشتبهًا بهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجمهور والمراقبين، وذلك بحسب ما أوردته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
وأدانت أنييس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتي تقود تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي، ما وصفته بانعدام الشفافية في تحقيقات المملكة وإجراءاتها القانونية.
كما دعت السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم، ومصير 10 آخرين اعتقلوا في بداية الأمر، حيث أوضحت في بيان “الإجراءات الحالية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان، الذي ينص على أن الحق في محاكمة عادلة يشمل الحق في جلسة علنية”.
وأكدت أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ونقابة المحامين الدوليين قد طلبا التمكن من حضور المحكمة، بينما كان المدعي العام السعودي قد وجه في 11 نوفمبر لائحة اتهام إلى 11 شخصًا مجهول الهوية، بمن فيهم خمسة قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة إصدار الأمر بارتكاب جريمة القتل.
وبحسب الصحيفة، تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي أي ايه” وبعض الدول الغربية، أن ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، هو من أمر بالقتل. الأمر الذي ينكره المسؤولون السعوديون.
وقال مصدر مطلع على القضية يوم الأحد إن سعود القحطان -أحد أكبر مساعدي الأمير محمد والذي أقيل من منصبه بعد مقتل خاشقجي-، ليس من بين الأحد عشر متهماً، الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض، وذلك رغم تعهد السعودية بتقديم المسؤولين عن الجريمة للعدالة.
وأصرت كالامارد أن كبار المسؤولين السعوديين “مسؤولون جنائياً”، إذا فشلوا في التحقيق مع المسؤولين عن قتل الكاتب في الواشنطن بوست ومحاكمتهم.
وبالإشارة إلى حضور دبلوماسيين من القوى العالمية الممثلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجلسات الاستماع، حذرت المحققة قائلةً “إنهم يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، ربما يكونون متواطئين إذا تبين أن المحاكمات شابتها انتهاكات قانون حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن نظام العدالة الجنائية السعودي “له سجل حافل”، يتميز بوجود مدعى عليهم محتجزون لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، وغالباً ما يُحرمون من توكيل المحامين.
وشدد شاربونو، بحسب تعبيره ” أنه يتعين على السلطات السعودية أن تفتح محاكمة قتل خاشقجي أمام مراقبي الأمم المتحدة والناشطين الدوليين والإعلام والبلدان التي يراقب دبلوماسيوها المحاكمة، وعليهم التحدث علانية”.