أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الخميس مد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لستة أشهر أخرى، ما أدى لتوتر علاقاتها مع شركائها الأوروبيين المصدرين للأسلحة، الذين تربطهم شراكات ألمانية لتنفيذ برامج مشتركة، حسبما أوردت صحيفة “ذا ستار” الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز.
وانتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر الألماني، الذي فُرض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، كونه أثار علامات استفهام حول صفقات عسكرية بمليارات الدولارات، بما في ذلك صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني -13.27 مليار دولار- ، لبيع 48 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى الرياض، والمسئولة عنها شركة “بي أه إي سيستم” البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فقد تسبب الحظر في احتداد النقاش بين أبناء حزب المستشارة أنجيلا ميركل الديمقراطيين الاشتراكيين ضد شركائهم في الائتلاف الحاكم، حيث يبدوا أنهم حرصوا على جذب الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات الأسلحة والقلقين بشأن تورط السعودية في حرب اليمن.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت “سيتم تمديد الحظر لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر، خلال هذه الفترة لن تتم الموافقة على طلبات تصدير جديدة”.
ولكن في محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضًا على تمديد تراخيص التصدير، التي تم منحها بالفعل لمدة تسعة أشهر، شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أية أنظمة أسلحة جاهزة حتى نهاية العام.
ويقول التقرير، إن هذا البند يعفي الشركات من الالتزام بدخول عملية التقدم للحصول على ترخيص جديد مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً، كما دعت الحكومة الألمانية فرنسا وبريطانيا إلى ضمان عدم مشاركة أياً من أنظمة الأسلحة التي سُلمت إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة في النزاع اليمني.
وفيما يخص مشروع بناء سفن “بيني” المملوك للقطاع الخاص الألماني، والذي منعه قرار حظر التصدير من إكمال وتسلم سفن خفر السواحل التي بنتها للسعودية، فقالت الحكومة إنها ستجد طرقًا للمساعدة في حل الأزمة، وأيضًا من الخيارات المتاحة لألمانيا شراء سفن أخرى.